كشفت مصادر قضائية أن محكمة النقض المصرية أيدت اليوم (السبت) حكما بالسجن المؤبد على محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة ليصبح ثالث حكم نهائي بالمؤبد عليه.

وأضافت المصادر أن المحكمة رفضت طعن بديع وآخرين على أحكام السجن المختلفة الصادرة عليهم من محكمة للجنايات في مايو/آيار الماضي في القضية المعروفة إعلاميا باسم «غرفة عمليات رابعة».

وكانت المحكمة عاقبت بديع واثنين آخرين من قيادات جماعة الإخوان بالسجن المؤبد و15 متهما بالسجن المشدد لخمس سنوات وبرأت 21 آخرين بينهم أعضاء في مكتب إرشاد الجماعة.

وقالت المصادر إن محكمة النقض رفضت اليوم أيضا طعن النيابة العامة على البراءة التي نالها 21 متهما في القضية لتصبح براءتهم نهائية.

ومحكمة النقض هي أعلى محكمة مدنية في البلاد وأحكامها نهائية ولا يجوز الطعن عليها.

وكانت محكمة أخرى أصدرت حكما بإعدام بديع و13 آخرين في نفس القضية في أبريل نيسان 2015 وعاقبت آخرين بالسجن المؤبد. لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة جنايات أخرى، وهي الدائرة التي أصدرت الحكم في مايو أيار الماضي.

وصدرت عدة أحكام من قبل على بديع بالإعدام في عدد من القضايا لكن محكمة النقض ألغت هذه الأحكام وأمرت بإعادة المحاكمات. كما صدرت على بديع عدة أحكام بالسجن في قضايا أخرى من بينها حكمان نهائيان بالسجن المؤبد.

وعُرفت قضية اليوم السبت باسم «غرفة عمليات رابعة» نسبة إلى اعتصام لأعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان أمام مسجد رابعة العدوية في القاهرة، وهو الاعتصام الذي فضته قوات الأمن في أغسطس آب 2013 وقُتل فيه مئات المعتصمين وعدد قليل من قوات الأمن.

وكان المعتصمون يحتجون على إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي القيادي بالجماعة في الثالث من يوليو تموز 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما واحدا.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين في قضية غرفة العمليات عدة تهم من بينها تولي وقيادة جماعة أسست على خلاف القانون وإعداد مخطط لإشاعة الفوضى وللقبض على رئيس الجمهورية المؤقت آنذاك عدلي منصور ووزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي الذي انتخب في ما بعد رئيسا للبلاد عام 2014.

واتهمتهم النيابة أيضا بالتحريض على اقتحام منشآت للشرطة ومؤسسات حكومية وكنائس وبإذاعة بيانات وأخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد عبر شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية وحيازة أجهزة اتصالات واستقبال وبث دون ترخيص.

والاثنان اللذان صدر بحقهما حكم بالسجن المؤبد في القضية مع بديع هما محمود غزلان وحسام أبو بكر الصديق وهما عضوان بمكتب إرشاد الجماعة.

ومن بين المحكوم عليهم بالسجن لخمس سنوات صلاح سلطان القيادي بجماعة الإخوان الذي سبق وصدر ضده حكم بالإعدام في نفس القضية وكذلك نجله محمد سلطان. وعوقب الابن في المحاكمة الأولى بالسجن المؤبد لكن رحلته السلطات للولايات المتحدة في مايو أيار 2015 إذ إنه يحمل الجنسية الأمريكية إلى جانب جنسيته المصرية.

وقالت المصادر إن الطعن الذي نظرته محكمة النقض اليوم لم يشمل محمد سلطان نظرا لأن الحكم الصادر بحقه في مايو آيار الماضي كان غيابيا.

وتعاد محاكمة من صدرت بحقهم أحكام غيابية تلقائيا دون طعن بمجرد إلقاء القبض عليهم أو تسليم أنفسهم.