أكد رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة تجارة وصناعة الرياض المهندس أحمد الراجحي لـ«عكاظ» أن معدلات البطالة باتت تؤرق المسؤولين مع وصول نسبتها إلى 12.8% في نهاية العام الماضي. وأوضح أن البنوك السعودية مطالبة بإعادة جدولة مديونيات المقاولين بإيجاد آلية أفضل فيما يتعلق بالتعاملات المالية مع هذا القطاع المهم تختلف عن القطاعات الأخرى؛ نظرا للظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع حاليا. وأشار في حواره لـ«عكاظ» إلى أن سوق الأسهم السعودية ستبقى جاذبة، خصوصا في ظل تراجع سوق العقار، إذ سيجد المستثمرون الفرصة متاحة لتحريك رؤوس أموالهم في الأسهم، التي خرجت من سوق العقار، لافتاً إلى أن سوق الأسهم ستبدأ بالتحسن التدريجي خلال السنوات الخمس القادمة. وبين أنه توجد حلول للتغلب على أسعار الاستقدام المرتفعة عن طريق تسهيل الموافقة على طلب تأشيرات العمالة، وتحديد مدة زمنية محددة ليتم الالتزام بها للتخفيف على أصحاب الأعمال التكاليف والخسائر المادية والزمنية، وتطوير الأنظمة والقوانين المعمول بها لتسهيل الإجراءات، ووضع الضوابط لها، واستشارة رجال الأعمال قبل التوقيع على الاتفاقيات، حتى لا يفتح المجال للطرف الآخر لفرض شروطه بعد التوقيع كما حدث في بعض الاتفاقيات، فإلى تفاصيل الحوار:

• أين دور غرفة تجارة وصناعة الرياض في رؤية المملكة 2030؟

•• نعتقد في غرفة الرياض أن رؤية المملكة جاءت في وقتها، وأنها لا شك رؤية طموحة، وعميقة الأبعاد والأطر، ولا بد للمملكة من أن تنوع مصادر الدخل لديها وألا تعتمد على مورد واحد فقط حتى لو أنه غير ناضب، فتنويع مصادر دخل السعودية سيعمل على إصلاح الخلل الهيكلي في بنية الاقتصاد الوطني، ويؤدي إلى تمتين الروابط بين القطاعات الاقتصادية المختلفة ويعزز التكامل الأفقي والعمودي بينها، بدلاً من اعتمادها على قطاع واحد وهو النفط، الذي يفتقر إلى هذه الروابط، وبالتالي سينهض الاقتصاد بقطاعاته المختلفة وإن كان بنسب متباينة.

وغرفة الرياض لها دور مهم في تحقيق رؤية 2030، فهي تمثل مجتمع الأعمال في مدينة الرياض أكبر المدن السعودية، وتتركز بها نسبة كبيرة من أعمال القطاع الخاص، ويتمثل هذا الدور من خلال ما عبرت عنة رؤية المملكة 2030 صراحة ضمن أهدافها الرئيسية بزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65% مع نهاية عام 2030.

• كيف ترى الإصلاحات المعمول بها الآن، خصوصاً فيما يتعلق بالبيروقراطية وسرعة إنجاز المعاملات؟

•• تعكف الحكومة منذ اللحظة الأولى لإطلاق الرؤية على مراجعة شاملة لأغلب التشريعات واللوائح التنفيذية التي تنظم آليات عمل مختلف القطاعات الحكومية على اختلاف مستوياتها؛ لتتماشى أولاً مع المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية، وثانياً حتى تتمكن من تحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030.

وبدأت الحكومة وكذلك القطاع الخاص وإن كان بدرجة أقل أتمتة العديد من المعاملات، لتصبح إلكترونية لتسهل بذلك عليها، وعلى المؤسسات والأفراد إجراءات الحصول على الوثائق أو التصاريح أو رخص المهن أو غيرها من الإجراءات، كما تمكنت من تحديث نسبة كبيرة من التشريعات التي تخدم عملية التحول الوطني باتجاه تحقيق الرؤية وفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية للدخول إلى السوق السعودية.

ومؤشر سرعة إنجاز المعاملات يعتبر من أبرز المؤشرات التي تقيس تطوير أجهزة الدولة المختلفة في التسهيل على الأفراد والمؤسسات إنجاز معاملاتها؛ ما يسرع عملية النمو الاقتصادي، وتوليد فرص عمل جديدة تخفف من معدلات البطالة التي أصبحت تقلق المسؤولين بمعدلاتها التي زادت عن 12.8% في نهاية العام الماضي.

• بعد عام تقريباً من إطلاق الرؤية، كيف تقيّم الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص؟

•• لا شك أن القطاع الخاص بدأ يتحسس الفرص منذ إطلاق الرؤية، وهذا بطبيعة الحال سيجبر القطاع الخاص المحلي على تطوير نفسه والعمل على تحسين جوده المنتجات التي يقدمها؛ لكي تستطيع أن تنافس المنتج الأجنبي، خصوصاً بعد الإجراءات الأخيرة التي أعلنتها الحكومة بدءاً من زيادة الرسوم البلدية، وبرنامج التوازن المالي، وضريبة السلع المنتقاة، وضريبة القيمة المضافة، وانتهاء بزيادة أسعار المشتقات النفطية، كل هذه الإجراءات تزيد المخاطر التي يواجهها القطاع الخاص؛ بسبب زيادة الكلف التي يتحملها وإمكانية جعل المنتج السعودي غير قادر على منافسة المنتج الأجنبي، خصوصاً في المراحل الأولى لتنفيذ الرؤية.

أما الفرص التي بدأ يتحسسها القطاع الخاص فهي قد تكون من خلال شراكات يعقدها مع القطاع العام لتنفيذ بعض البرامج والمبادرات، التي تضمنتها الرؤية هذا من جانب، ومن الجانب الآخر فقد يتمثل ذلك من خلال اندماج بعض مؤسسات الأعمال التي تقدم منتجات متشابهة أو مكملة لبعضها لتكوين شركات أو مؤسسات كبيرة تستطيع مجابهة المنافسة الأجنبية، أو أن هذه المؤسسات الوطنية قد تتمكن من بناء تحالفات إستراتيجية مع مؤسسات إقليمية أو دولية تمكنها من الصمود والاستمرار والتوسع، وبالتالي القدرة على تقديم منتجات بجودة عالية قادرة على المنافسة.

• هل يوجد رجال أعمال قادرون على استيعاب عمليات التخصيص الحكومية وإدارتها حاليا؟

•• نعم لدينا رجال أعمال ومؤسسات كبيرة، تملك موارد بشرية عالية الكفاءة وسيولة كبيرة أيضا قادرة على إدارة عمليات التخصيص الحكومية بكل كفاءة واقتدار.

• ما دور برنامج حساب المواطن في الموازنة بين ما يفرض على المواطن، وتأثيره ذلك على حياته؟

•• الأصل أن يتحمل المواطن مسؤولياته تجاه الوطن، خصوصاً في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية وبرنامج التوازن المالي، الذي تطبقه الحكومة بهدف الوصول إلى موازنة متوازنة في نهاية البرنامج، ومع ذلك لم تدخر الحكومة جهودها للتخفيف من ارتفاع تكاليف المعيشة التي نجمت عن فرض ضريبة السلع الانتقائية، وضريبة القيمة المضافة، وزيادة أسعار المشتقات النفطية، وكذلك زيادة التكاليف غير المباشرة التي يتحملها المواطن نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب زيادة رسوم العمالة الوافدة أو الرسوم البلدية وارتفاع أسعار اللقيم؛ لهذا تبنت الحكومة برنامج حساب المواطن، وبادرت بصرف بدل غلاء المعيشة، لكي تتمكن من الموازنة بين ما يفرض على المواطن من أعباء وما تقدمه له من دعم.

• هل البنوك السعودية مضطرة لإعادة الجدولة للمقاولين؟

•• أعتقد أن البنوك السعودية مطالبة بإعادة جدولة مديونيات المقاولين، بإيجاد آلية أفضل فيما يتعلق بالتعاملات المالية مع هذا القطاع المهم تختلف عن القطاعات الأخرى؛ نظراً للظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع حالياً، كما نناشدها إبداء بعض المرونة في حال تأخر عملية دفع المستحقات، ونؤكد أهمية التعاون بين قطاعي البنوك والمقاولين والعمل سوياً لتكوين شراكة حقيقة؛ لمواجهة ما يطرأ من تحديات ومتغيرات غير متوقعة والإسهام في الوصول إلى حلول تمويلية مرضية تقلل من حجم المخاطر على الطرفين.

المقاولون والبنوك كلاهما جهتان استثماريتان تتطلعان إلى تحقيق الأرباح وتقليل المخاطر، والمقاول يدرس المشروع جيداً، ولكن تطرأ بعض المتغيرات الخارجة عن إرادته؛ لذا يتوجب أن يوجد تفاهم بين الطرفين بغرض الوصول إلى حلول لتقليل المخاطر عليهم بغض النظر عن قلة الأرباح.

• هل يوجد تأثير على القطاع الخاص والقوة الشرائية في ظل انخفاض أسعار النفط؟

•• لا يستطيع أحد أن ينكر تراجع الطلب عموماً في المملكة، إذ إن أبسط تعريفات الطلب في الأدبيات الاقتصادية هي الرغبة والقدرة على الشراء، فالرغبة في الشراء متوفرة عند كل منا، ولكن القدرة على الشراء تختلف من شخص لآخر باختلاف الدخل، وحتى يوجد طلب فعال يجب أن تتحقق الرغبة والقدرة على الشراء معاً، إلا أن القدرة على الشراء انخفضت لعدد من الأسباب، منها انخفاض أسعار النفط الذي أدى لانخفاض الإنفاق الحكومي عموماً، وزيادة الضرائب (ضريبة السلع الانتقائية، ضريبة القيمة المضافة) والرسوم (رسوم البلدية، ورسوم العمالة الوافدة)، وارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وزيادة أسعار المياه.

لهذه الأسباب انخفضت الدخول للعديد من المواطنين والمقيمين، وبالتالي انخفضت القدرة على الشراء، ويعبر عن هذا بشكل صريح وواضح معدل التضخم الذي كان سالباً طوال عام 2017 ليعكس ضعف القدرة الشرائية وتراجع الطلب.

وفي شهر يناير ارتفع معدل التضخم إلى 3% ليس بسبب قوة الطلب ولكن السبب الحقيقي هو فرض ضريبة القيمة المضافة التي بدأ تطبيقها اعتبارا من 1 يناير 2018.

• هل لا تزال سوق الأسهم السعودية تعد سوقاً جاذبة؟

•• تعد جاذبة بدرجة أقل، إلا أنها ستبقى جاذبة، خصوصا إذا ما علمنا أن سوق العقار تتراجع، وسيجد المستثمرون الفرصة الآن متاحة في سوق الأسهم لتحريك رؤوس أموالهم التي خرجت من سوق العقار، وأعتقد أن سوق الأسهم ستبدأ بالتحسن التدريجي وبانتظام خلال السنوات الخمس القادمة.

• ما الحلول التي تراها لأسعار الاستقدام المرتفعة ومدته التي تصل إلى 5 أشهر؟

•• قضية الاستقدام من القضايا المهمة، التي كثر الحديث عنها في الآونة الأخيرة، وتسهيل الاستقدام يكون بتسهيل الموافقة على طلب تأشيرات العمالة، وتحديد مدة زمنية محددة ليتم الالتزام بها للتخفيف على أصحاب الأعمال التكاليف والخسائر المادية والزمنية لقاء تأخر إصدار التأشيرات، والحل من وجهة نظري يكمن في تطوير الأنظمة والقوانين المعمول بها لتسهيل الإجراءات ووضع الضوابط لها، والالتزام بالنظم والتشريعات الخاصة بالاستقدام، وتطوير وتفعيل الاتفاقيات التي توقعها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، واستشارة رجال الأعمال بها قبل التوقيع عليها، حتى لا يفتح المجال للطرف الآخر لفرض شروطه بعد التوقيع كما حصل في بعض الاتفاقيات، وكل ذلك يجب أن يتم بتضافر الجهود والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالاستقدام.

• كيف تقيّم البيئة الاستثمارية في السعودية؟

•• البيئة الاستثمارية في المملكة جاذبة، إذ تمتلك المملكة قدرات استثمارية ضخمة، يمكن أن تكون محركاً للاقتصاد ومورداً إضافياً للبلاد، والقوة الاستثمارية هي إحدى مكامن القوة، والمحاور الثلاثة الرئيسية التي بنيت عليها رؤية السعودية 2030، إضافة إلى النفط والغاز اللذين يشكلان دعامة أساسية للاقتصاد الوطني، فالمملكة تمتلك الموارد اللازمة، التي يمكن استثمارها لتنويع الاقتصاد واستدامته وإطلاق قدراته وقطاعاته الاقتصادية الواعدة مثل قطاعات الصناعة، والتعدين، والسياحة، والطاقة المتجددة، وتقنية المعلومات وغيرها؛ لذلك يتعين إصدار الأنظمة المحفزة للاستثمار وتخفيف الإجراءات البيروقراطية الطويلة وتبسيطها، وبناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم بما يتيح فرص تمويل أكبر وينشط الدورة الاقتصادية والاستثمارية، كما يتطلب الأمر توسيع دائرة الخدمات الإلكترونية، واعتماد الشفافية والمحاسبة، وتشجيع الشركات الواعدة لتكبر وتصبح عملاقة وتكون عابرة للحدود.

• ما انعكاسات تحديد هيئة تنمية الصادرات 4 مبادرات لتنمية الصادرات وتحفيز القطاع الخاص؟

•• من وجهة نظري انعكاسات هذه المبادرات تتمثل في: تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدرين ومنتجاتهم، وتشجيع المنتجات السعودية، والرفع من تنافسيتها لتصل إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة المنتج السعودي، ويكون رافداً للاقتصاد الوطني بشكل يحقق الهدف ويترجم رؤية المملكة 2030، وينوع مصادر الدخل.