اقتصاد

«المواصفات»: حظر صناعة واستيراد المنتجات المخالفة للائحة البناء

المشاركون في ورشة العمل التي عقدتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس بغرفة الشرقية. (تصوير: سامي الغامدي)

محمد العبدالله (الدمام) mod1111222 @

كشفت فعاليات ورشة العمل التي عقدتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالمنطقة الشرقية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية أخيرا؛ لاستعراض اللائحة الفنية لمواد البناء أن اللائحة تحظر صناعة واستيراد ووضع وعرض المنتجات غير المطابقة لبنودها أو حتى الإعلان عنها.

وأشارت إلى أن المنتج سيخضع لإجراءات تقويم المطابقة بمختلف مستوياتها، في ضوء التشديد على أهمية مطابقة المنتجات عالية الخطورة للمواصفات والمتطلبات الأساسية لعلامة الجودة السعودية، وذلك لحماية المستهلك، وما قد يؤثر على السلامة والصحة والبيئة.

من جهته أكد المدير العام لفرع الهيئة بالمنطقة الشرقية الدكتور طامس الحمادي ضرورة التزام المنشآت بمعايير ومتطلبات اللائحة التي تأتي ضمن مبادرة الهيئة لسلامة المنتجات ضمن برنامج التحول الوطني 2020، تماشيا مع انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، وما يتطلبه الأمر من التزام المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العلاقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خصوصا اتفاقية العوائق الفنية للتجارة، التي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية المشروعة وتوحيد إجراءات العمل. ونوه خبير الجودة والمطابقة المهندس محمد هريرة بمتطلبات اللائحة قطاعات المعادن وسبائكها للإنشاءات ومواد العزل ومواد تكسية المباني. وأشار إلى أن اللائحة دخلت حيز التطبيق وتشتمل على التزامات موضحة على المورد، ومتطلبات فنية، وأيضا ستوضح مسؤوليات الجهات الرقابية. وقال هريرة:«تطبيق اللائحة سيكون إلزاميا، وعند ضبط أي مخالفة ستقوم سلطات مسح السوق باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، واللائحة الفنية هي وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية السارية التي يجب الالتزام بها، وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج».

ولفت محمد حكمي من «الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة» إلى آلية الحصول على علامة الجودة. وأفاد بأن علامة الجودة تعد وسيلة مهمة لإرشاد المستهلك نحو السلع المطابقة للمواصفات القياسية السعودية، كما أن العلامة تكسب المنتجات رضا وثقة المستهلك، وتسهم في زيادة المبيعات.

وأضاف:«من مميزات علامة الجودة أنها تعمل على بناء أسس تجارية ملائمة لتسهل عقد اتفاقيات التصدير مع الدول الخارجية، وتضمن التطوير والتحسين المستمر للمنتج باتباع الأساليب العلمية الحديثة التي تعمل على الارتقاء بالمنتج، وتحسينه وتعزيز قدراته التنافسية في الأسواق العالمية، وأيضا تأهيل المنشآت للحصول على جوائز الجودة المحلية والدولية».