علمت «عكاظ» أن عددا من أمناء المجالس البلدية في المحافظات والمناطق رفعوا تظلماً إلى وزير الشؤون البلدية والقروية، بسبب عدم صرف مكافآتهم المقرة في اللائحة المالية للمجالس البلدية الصادرة من مجلس الوزراء العام الماضي.

وقال عدد منهم لـ«عكاظ»: «أمانة المجالس البلدية صرفت مكافآت للأعضاء بحسب اللائحة إلا أنها وضعت شروطاً على الأمناء، على الرغم من أنه لا توجد أي شروط ومتطلبات على شاغلي تلك الوظائف»، مشيرين إلى أن الشروط التي حرمتهم من المكافأة صدرت من الأمانة، وتشمل أن يكون شاغل وظائف أمناء المجالس وظيفته باسم «أمين مجلس بلدي»، إلا أن الغالبية العظمى من أمناء المجالس مكلفون، كونه لا توجد وظائف رسمية بذلك، وأن المادة الصادرة في اللائحة تجيز تكليفهم بحسب النصوص والمواد المذكورة، لافتين إلى أن عددا كبيرا منهم مكلف منذ 10 سنوات في عمله كأمين مجلس بلدي.

وطالب الأمناء بتدخل الوزير لصرف مستحقاتهم التي نصت عليها اللائحة المالية الصادرة من مجلس الوزراء، أسوة بأعضاء المجالس، خصوصاً أن اللائحة نصت على منحهم مكافأة مالية أسوة بالأعضاء، إلا أنهم لم يتحصلوا عليها حتى الآن.

وتضمنت اللائحة المالية الخاصة بالمجالس البلدية أن يصرف للموظف الحكومي الذي يكلف بأعمال أمين المجلس الفرق بين ما يتقاضاه من مرتب والمكافأة المنصوص عليها، فيما صرفت مكافآت لأعضاء المجالس من دون أي شروط أو قيود.

وبررت الأمانة العامة لشؤون المجالس البلدية، في تعميم وجهته للأمانات والبلديات، عدم استحقاق أمناء المجالس الحاليين مكافآت أو الفرق بين ما يتقاضونه من راتب والمكافأة المنصوص عليها في المادة السابعة من اللائحة المالية لنظام المجالس البلدية، بأنه يتطلب إحداث وظيفة بمسمى «أمين مجلس بلدي» تكون شاغرة، وكذلك توفر المخصصات المالية اللازمة للصرف منها عند التكليف أو التعاقد على تلك الوظائف.