غابت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن جلسات «ملتقى الاستقدام والخدمات العمالية»، الذي يعوّل عليه الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة لمعالجة أهم التحديات والعوائق التي تواجههم، وأهمها ارتفاع أسعار العاملات المنزليات، وزيادة مدة الاستقدام التي تصل أحيانا إلى عام تقريبا، ووجود سماسرة الاستقدام، وتلك الأسئلة كانت حاضرة في الجلسة التي لم يجد سائلوها أية إجابات.

على صعيد متصل، أكد مدير إدارة الأنظمة والتعليمات في المديرية العامة للجوازات العميد بدر المالك في جلسة «الجوازات وقطاع الاستقدام.. الشراكة التنظيمية - البرامج والإجراءات»، أمس (الإثنين)؛ أن الجوازات في الفترة القادمة ستتعاون مع مؤسسة النقد في ما يتعلق بحسابات البنوك الخاصة بالعمالة، للتغلب على المشكلات التي تواجه الكفلاء بعد تجديد إقامات عمالتهم في تلك البنوك.

وأوضح أن الأشهر الثلاثة الأولى تجربة للعمالة المنزلة، وليس هناك أي مخالفة في ما يتعلق بنظام الإقامة في تلك المدة، وبعد مضيها يطبق على العامل نظام «61» من قانون الغرامات.

وبين المالك أنه على صاحب العمل تجديد إقامة عمالته قبل انتهائها؛ إذ يسمح النظام بتجديدها قبل انتهائها بـستة أشهر، مؤكدا أن خدمات «أبشر» مجانية دون رسوم.

وعن إجراءات الخروج والعودة للعمالة غير المضافة في إجراءات البصمة، أوضح المالك «هناك تعاون بين وزارة الداخلية ممثلة بالجوازات ووزارة الخارجية كإجراءات تسهيلية على العمالة لدخولهم مباشرة للمملكة عبر ربط نظام البصمة في ما يتعلق بالقادمين من بلدانهم، ومن عليه ملاحظات أمنية يتم التعامل معه، مبينا أن البصمة مستقبلا هي التي ستكون الحاسمة في معرفة هويات العمالة التي لا تحمل إقاماتها، وذلك ما تعمل عليه الجوازات الآن لتطبيقه خلال جولاتها الأمنية.

وحول سؤال عن أسباب تعديل مهن العمالة، أكد المالك «دورنا تنفيذ ما يرد من مكاتب العمل سواء في نقل الخدمات أو تعديل المهن»، موضحا أن الجوازات ليست الجهة التي قامت بإيقاف تعديل المهن، ولكن ذلك يعود لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.