قال أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز: «إن ملتقى الاستقدام والخدمات العمالية رائع إذا تم تفعيله التفعيل الصحيح، وكانت له توصيات ورؤى تؤخذ في الاعتبار، ليعمل بها من جميع الجهات ذات العلاقة»، مشيراً إلى أن الاستقدام يعتبر خدمات للإنسان، وأنه مهم أينما كان.

وطالب أمير الرياض بحل مشاكل العمالة وإعطائهم حقوقهم، مضيفاً أن أمراء المناطق مستعدون لحل أي إشكاليات تواجه العمالة مع الكفلاء، بدون أي تردد، مؤكدا على الشركات توفير السكن المناسب للعمالة.

وكان أمير منطقة الرياض، قد دشن مساء أمس الأول (الأحد) الملتقى والمعرض المصاحب له في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

من جهته، أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان، أن حقوق الإنسان في المملكة تحظى برعاية خاصة منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز، وتنطلق هذه الرعاية من مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها الغراء، التي أوجبت حقوق الإنسان واحترام كرامته، مبينا أن المملكة حريصة أن تجعل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها منهجاً ثابتاً في جميع أنظمتها وتدابيرها المتخذة، ومرتكزاً في خططها التنموية المتتالية، وترجم هذا الحرص ببناء إطار نظامي ومؤسسي قوي يحمي ويعزز حقوق الإنسان دون تمييز بين للمواطن والمقيم.

وأضاف: «نص النظام الأساسي للحكم على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية، وأن حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، كما سنت المملكة أنظمتها وقوانينها التي تحمي وتعزز حقوق الإنسان، مثل نظام العمل والعمال ولوائحه التنفيذية وإجراء التعديل من التعديلات عليه بما يضمن حقوق العامل ويصب في مصلحته».

وتابع: «في إطار حماية حقوق العمالة الوافدة فإن نظام العمل أكّد في أحكامه على حفظ كرامة العامل وتهيئة بيئة عمل صحية، وأوضح حقوق وواجبات كل طرف من أطراف العلاقة العمالية تجاه الآخر، فمن واجبات صاحب العمل تجاه العامل ما تضمنته المادة (61) من التأكيد على صاحب العمل أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة وألا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءاً منه، وأن يعامل عماله بالاحترام اللائق وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم أو دينهم، وأن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام دون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت».

وقال: «استشعاراً من حكومة المملكة بخطر جريمة الاتجار بالأشخاص وضرورة تكاتف الجهود الدولية للحد منها ومكافحتها، كانت المملكة من أوائل المبادرين للالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تجرم هذه الأفعال وتكافحها».

وأوضح تشكيل لجنة وطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتختص بمتابعة أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص لضمان عدم معاودة إيذائهم، ووضع سياسة تحث على البحث النشط عن الضحايا ووسائل التعرف على الضحايا، وتضمن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص العديد من وسائل حماية الضحايا.