ألزمت محكمة التنفيذ شركة كبرى في جدة بتسديد قرض بـ 200 مليون ريال ماطلت في تسديده لصالح بنك محلي وأمرت المحكمة ببيع البرج التجاري المملوك للشركة جبراً في المزاد العلني واستكمال إجراءات البيع، وكان وكيل البنك المحلي طالب الشركة بسداد المبلغ إلا أنها ماطلت في التسديد، الأمر الذي دفع الوكيل إلى اللجوء لمحكمة التنفيذ في جدة التي أصدرت قرارا ببيع البرج الشهير المملوك للشركة وخلص المزاد ببيع البرج بمبلغ (165) مليون ريال.

ويأتي بيع البرج التجاري أخيرا كثالث برج يتم بيعه في جدة على مدى عام وتتأهب محكمة التنفيذ في الأسابيع القادمة لاستكمال بيع مركز تجاري في شمال جدة لسداد مستحقات لطالبي تنفيذ.

وبلغ إجمالي طلبات التنفيذ المقدمة إلى دوائر ومحاكم التنفيذ والمتعلقة باستعادة مبلغ مالي، أكثر من 51 ألف طلب، لاستعادة ما يقارب الـ 24 مليار ريال خلال شهر جمادى الأولى الماضي. وارتفعت أعداد طلبات التنفيذ التي استقبلتها المحاكم في جمادى الأولى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 24%؛ إذ استقبلت المحاكم العام الماضي 39 ألف طلب تنفيذ؛ لاستعادة ما يقارب الـ 13.9 مليار ريال.

وتصدرت منطقة الرياض القائمة بـ14673 طلب تنفيذ، وتقدر المبالغ الإجمالية بنحو 7 مليارات ريال، تليها منطقة مكة المكرمة بـ13631 طلبا بمبالغ إجمالية تقدر بـ8.9 مليار ريال، ثم المنطقة الشرقية بـ8507 طلبات لاستعادة 6.5 مليار ريال.

وكانت وزارة العدل شرعت في خدمة السداد الإلكتروني في محاكم التنفيذ؛ بحيث يتمكن من صدر عليه حكم تنفيذي من السداد آلياً دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة لإتمام دفع المستحقات المالية المترتبة على أوامر المحاكم بتنفيذ السندات التنفيذية عن طريق نظام سداد من حساب المنفذ ضده دون الحاجة إلى شيكات أو أوراق نقدية دون أن يراجع أي من الأطراف المحكمة؛ إذ ينهي النظام الآلي العملية التنفيذية خلال 24 ساعة ويتم رفع القرارات بشكل آلي على المنفذ ضده بعد السداد الإلكتروني من خلال الرقم المفوتر للسداد الإلكتروني.