أكد المركز الوطني للتخصيص أن العمل جار لطرح فرص تخصيص وشراكة بين القطاعين العام والخاص في 10 قطاعات مستهدفة بالتخصيص ضمن رؤية 2030. وأوضح في بيان صحفي أمس (الثلاثاء) أن تخصيص قطاع الصحة يسير وفق الخطة المعتمدة من اللجنة الإشرافية للقطاع، التي يرأسها وزير الصحة، وعضوية وزير المالية، ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، اذ تم في الخطوة الأولى الشروع في تأسيس الشركة الحكومية القابضة والشركات المناطقية الخمس بهدف تعزيز التحول المؤسسي وإعادة الهيكلة بالقطاع الصحي. وأكد المركز أن اللجنة الإشرافية لقطاع الصحة انتهت من عمل الدراسة المتكاملة الخاصة بالقطاع الصحي، والتي تنص على طرح 9 مجالات لمشاركة القطاع الخاص، تتمحور في المراكز الصحية، تشغيل المستشفيات والمدن الطبية الجديدة، الأشعة، بالإضافة إلى العلاج التأهيلي والعناية الممتدة، العناية المنزلية، المختبرات، الصيدليات والإمداد، إضافة لذلك تضمنت الدراسة تحويل المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث إلى شركة غير ربحية تعمل على أسس تجارية تهدف لتطوير خدمات الرعاية الصحية للمرضى. كما تضمنت الدراسة برنامجا حكوميا لشراء الخدمات الصحية والضمان الصحي للمواطنين، الذي يقوم على مبدأ الدفع مقابل نتائج الخدمات المقدمة للشريحة السكانية المغطاة من الدولة، وهو مبني على احتساب مقابل نتائج الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ومغطاة من قبل التجمعات الطبية.

وأشار بيان المركز الوطني للتخصيص إلى أن رؤية 2030 عندما استهدفت تخصيص القطاع الصحي، فإن هدفها كان واضحا وهو تقديم أفضل الخدمات في مجال الرعاية الصحية للمواطنين، وتوفير رعاية أفضل، وخدمة أكبر عدد ممكن من المرضى بالمجان في أنحاء المملكة كافة كما هو معمول به حاليا، مع تحديث وإنشاء مراكز رعاية صحية جديدة، وتعزيز الكفاءة والجودة، وصولاً إلى إنشاء سوق تنافسي لتقديم خدمات الرعاية الصحية لتلبية الاحتياجات المتزايدة في القطاع، وإنشاء وصيانة نظام لوجستي فعال يخدم القطاع بالمملكة، مع الحرص على تطوير الخدمات وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتوفير فرص عمل مستدامة لأبناء وبنات الوطن في قطاعات إستراتيجية.