علمت «عكاظ» عن صدور توجيهات عليا بالتشديد على ضمان حيادية واستقلالية اللجان شبه القضائية وعدم التأثير عليها وترسيخ مهنية أعضائها. وقضت التوجيهات باستبعاد بعض الأعضاء من القطاع الخاص من ممارسي الترافع في القضايا أو من المحامين المرخصين من عضوية تلك اللجان، «ما قد يكون مظنة لتعارض المصالح وعدم استقلالية العضو الممارس لمهام قضائية». وأوضحت المصادر أن الجهات المختصة رصدت في لجان شبه قضائية تصدر أحكاما نافذة، وجود أعضاء من القطاع الخاص أو من ممارسي الترافع في القضايا أو من المحامين المرخصين.

وكانت لجنة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمشاركة مندوبين من الجهات ذات العلاقة الملاحظات أعدت محضرا خلص إلى أن عضوية المحامين في اللجان شبه القضائية يمثل تعارضاً في المصالح بين طبيعة مهنة المحاماة والعمل في اللجان، خصوصا في اللجان شبه القضائية التي تمارس أعمالاً قضائية بحتة تتطلب توافر عنصر الحياد في أعضائها، ومنع أي احتمال لوجود مصلحة شخصية للعضو من خلال عضوية تلك اللجان. وطبقا لذلك صدرت التوجيهات بعدم الجواز لأي من المحامين المرخص لهم بممارسة مهنة المحاماة، وفقاً لنظام المحاماة الجمع بين مهنة المحاماة ورئاسة أو عضوية اللجان شبه القضائية. والتأكيد على الجهات الحكومية التي لها ارتباط بلجنة أو أكثر من اللجان شبه القضائية تعديل أوضاع رئاسة وعضوية تلك اللجان بما يتفق مع التوجيهات خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما. مختصون لـ «عكاظ»: أهدرت الوقت والمال عرّف القاضي السابق في وزارة العدل، رئيس محكمة رابغ السابق عبدالله الصاعدي، اللجان شبه القضائية بأنها لجان ملحقة بوزارات وهيئات حكومية وتصدر قرارات تسري سريان الصكوك الشرعية ومنها ما هو قرارات نهائية ومنها ما يجوز استئنافها أمام المحاكم الإدارية، وتتخذ كل أو بعض تلك اللجان من الوزارات التي تتبعها مقرا لها. ويجمع قانونيون على أهمية دمج ونقل اللجان شبه القضائية وإلحاقها بمظلة القضاء توحيدا للإجراءات وتجنبا لهدر الطاقات والوقت والمال، وقالوا لـ«عكاظ» إن تكاثر وتوالد اللجان شبه القضائية قد يتسبب في تنازع الاختصاص وتشتيت الجهود. وطالب المتحدثون بهيكلة جديدة لدمج نحو 104 لجان شبه قضائية في المحاكم المتخصصة تباشر ما يقارب 150 ألف قضية سنويا طبقا لتقديرات مختصين.

وقال المحامي ماجد قاروب: مشاكل وصعوبات تطوير العمل القضائي والبيئة العدلية تتمثل في تحديات كبيرة من حيث عدد القضاة وتأهيلهم وتدريبهم وتوفير العدد الكافي واللازم والمؤهل من أعوان القضاة ومساعديهم والكادر الإداري. من جانبه أوضح عضو النيابة السابق والموثق بوزارة العدل المحامي صالح الغامدي أن آلية العمل المصاحبة للنظام القضائي تضمنت استيعاب اللجان شبه القضائية تحت مظلة القضاء باستثناء لجنة الغش التجاري ومكافحة التستر، والمأمول أن يبدأ العمل باستيعاب هذه اللجان تحت مظلة القضاء العام.

وشدد الموثق في وزارة العدل سعد المحامي الباحوث على حيادية أعضاء اللجان شبه القضائية وأهمية أن تتحول تحت مظلة السلطة القضائية، مطالبا الاستفادة من الخبرات المتراكمة للجان شبه القضائية.