انتقدت عضو مجلس الشورى سامية بخاري الإجراءات التي يعمل بها الصندوق العقاري في «القرض الحسن»، متسائلة: «هل تحول «القرض الحسن» إلى قرض معاناة وإذلال؟». وطالبت بتحمل «الصندوق» معدل الزيادة في القسط الشهري في عقود التمويل العقاري الناتج عن تغيير «السيبور» بدلا عن المواطنين أصحاب الدخل المتوسط والمحدود، وذلك في القروض المدعومة.

وأكدت بخاري خلال مداخلتها في المجلس أمس (الثلاثاء) أن المتحدث الرسمي للبنوك السعودية ذكر أن إجمالي عدد عقود التمويل العقاري المتغيرة التكلفة (إجارة)، التي يبلغ عددها 92 ألف عقد، جرت إعادة تسعيرة الفائدة نتيجة تغير المؤشر المرجعي لسعر الإقراض (السيبور)، وبذلك بلغت نسبة العقود التي لم يتجاوز معدل الزيادة في القسط الشهري 1000 ريال 85% من أصل العقود، ولا شك أن هذا المبلغ سيؤثر بصورة كبيرة على محدودي الدخل.

وأضافت بخاري، مكملة لمداخلاتها، «استفسار أطرحه: لماذا يكاد يتحول القرض الحسن إلى قرض معاناة وإذلال؟ لماذا يصر المسؤولون في الصندوق على استمرار تحويل جميع من هم في قوائم الانتظار إلى البنوك حتى أصحاب الطلبات التي صدرت لها أرقام قبل تاريخ ٢٣/٧/١٤٣٢، فقد بلغت الشكاوى المقدمة على الصندوق العقاري من المتضررين رقما قياسيا، وبين الحين والآخر نطالع صدور قرار من المحكمة الإدارية في منطقة (معينة) بإلزام الصندوق بدفع مبلغ القرض لصالح المواطنين المتقدمين بالشكوى، أما كفاهم عناء الانتظار لسنوات حتى يضطرهم المسؤولون في الصندوق إلى اللجوء للمحاكم ومتابعة القضية. آمل أن لا يتحول القرض الحسن إلى قرض معاناة وإذلال».

وأوضحت بخاري أنها تشيد بالتوصية الثالثة للجنة المتضمنة مطالبة الصندوق بتكثيف جهوده الإعلامية والتثقيفية حول آليات الإقراض المختلفة، ذلك أن المطلع على آراء المواطنين يجد غموضا كبيرا لديهم يشوب البرامج المختلفة للصندوق.