سمح البرلمان الفنزويلي الثلاثاء، بفتح تحقيق بشأن الفساد ضد الرئيس نيكولاس مادورو، لكن هذا التصويت لن يفضي على الأرجح إلى نتيجة لان القضاء يعطل كل قرارات هذه المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة.

وخلال جلسة لم يتمكن الصحافيون من حضورها بعدما منعتهم الشرطة العسكرية من ذلك، صوت البرلمانيون على إجراء محاكمة للرئيس الفنزويلي المتهم بالتورط في فضيحة كبيرة مرتبطة بمجموعة الأشغال العامة اوديبريشت التي تهز أمريكا اللاتينية.

وجاءت هذه الخطوة بينما تشهد فنزويلا أزمة سياسة واقتصادية حادة نجمت عن انخفاض أسعار النفط، ثروتها الوحيدة، وسوء إدارة الثروة وفق محللين.

تفاقمت الأزمة في الأشهر الأخيرة بعد قرار تقديم موعد الانتخابات الرئاسية إلى 20 مايو بدلا من ديسمبر، ما أثار استياء من الأسرة الدولية -- واشنطن والاتحاد الأوروبي وعدد من دول أمريكا اللاتينية.

وكانت النائبة العامة السابقة لويزا اورتيغا أكدت أن الحملة الانتخابية لنيكولاس مادورو في 2013 تلقت أموالا من مجموعة اوديبريشت. وقد أقيلت منذ ذلك الحين واضطرت إلى مغادرة البلاد.

وينص القرار الذي صوت عليه 105 نواب معارضين ورفضه النائبان الوحيدان في المعسكر الرئاسي اللذان حضرا الجلسة، على أن "هناك حججا كافية لمواصلة الإجراءات القضائية لوقائع فساد ضده".

وقال مادورو عبر التلفزيون "يرشقونني بالحجارة فترتد عليهم". وبدون أن يذكر التصويت، تحدث مازحا عن احد أعضاء البرلمان النافذين، قائلا أن هنري "راموس بات لديه كومة من الحجارة".

ويتوقع أن يبقى التصويت رمزيا لأنه منذ أن بدأ هذا البرلمان الذي تشكل فيه المعارضة أغلبية عمله في 2016، أبطلت المحكمة العليا المعروفة بقربها من السلطة التنفيذية، كل القرارات التي تبناها النواب.