طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية أمس الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتواصل مع الجهات المختصة للإسراع في تشكيل اللجنة الشرعية لاستكمال الإجراءات النظامية لصدور نظام جباية الزكاة. ودعا «الزكاة والدخل» إلى بحث إمكانية فرض ضريبة على بعض الشركات التي تعمل في السوق السعودية من خلال شبكة الإنترنت. واقترح مبادرة الهيئة بتخصيص حساب لأصحاب الأموال الباطنة (الأرصدة البنكية، الأوراق النقدية، الذهب والفضة) لإيداع زكواتهم في هذا الحساب طوعياً وليس إلزامياً.

وطالبت اللجنة المالية في الشورى «الزكاة والدخل» باستكمال إجراءات شغل وظائفها لمقابلة متطلبات تنفيذ جباية الزكاة ونظام ضريبة القيمة المضافة وبما يتناسب مع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

وكان «الشورى» ناقش في جلسته تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1437/‏1438، تلاه رئيس اللجنة أسامة الربيعة.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش تساءل عضو المجلس محمد العقلا عن أسباب انخفاض تحصيل الزكاة في عام التقرير عن العام الذي سبقه. في حين رأى الدكتور خالد الدغيثر أن على هيئة الزكاة والدخل ألا تمنح رقماً ضريبياً لمنافذ البيع إلا بعد التأكد من وجود نظام محاسبي محكم.

بدورها، طالبت عضو الشورى الدكتورة جواهر العنزي بإنشاء معهد تدريبي متخصص في مجال الضرائب وتحصيل الزكاة، فيما اقترح أحد الأعضاء إيجاد حساب بنكي للأموال الباطنة لتحويل زكاة أموالهم لهيئة الزكاة والدخل.

ورأى عضو الشورى الأمير الدكتور خالد آل سعود، أن على هيئة الزكاة والدخل أن تقوم بدراسة شاملة وتقديرية لجميع الأموال المستحقة للزكاة، سواء كانت على الشركات أو الأفراد. في حين دعا الدكتور فايز الشهري هيئة الزكاة والدخل إلى بحث إمكانية فرض الضريبة على بعض الشركات التي تعمل في السوق السعودية من خلال شبكة الإنترنت.

من جهته، اقترح عضو المجلس الدكتور سليمان الفيفي، أن تبادر الهيئة العامة للزكاة والدخل بتخصيص حساب لأصحاب الأموال الباطنة (الأرصدة البنكية، الأوراق النقدية، الذهب والفضة)، لإيداع زكواتهم في هذا الحساب طوعياً وليس إلزامياً. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.