كشف خبيران اقتصاديان متخصصان لـ«عكاظ» إن موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض مواد نظام الشركات، وأبرزها إعطاء المساهمين الذين يملكون نسبة 10% من رأس المال الحق في الدعوة للجمعية العمومية بدلاً من نسبة الـ50 %، وإلغاء شرط إيداع رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة النقدي بالبنك قبل استكمال إجراءات تأسيسها، يسهل ويسرع أعمال مثل هذا النوع من الشركات، وإن تلك التعديلات جاءت في صالح جميع المساهمين؛ ما يعطي الفرصة لهم لحضور الجمعيات العمومية للشركات.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي ناصر القفاري لـ«عكاظ» إن تعديل إحدى المواد في نظام الشركات التي كانت تنص على إعطاء الحق لمن يمتلكون 50% من رأس المال في رفع الدعوة إلى جمعية عمومية، ووضع بدلا من تلك النسبة 10% فقط يخدم الكثير من المساهمين، إلى جانب زيادة المدة المحددة للدعوة لجمعية عمومية؛ ما يعطي الفرصة لجميع المساهمين للتمكن من حضور الجمعيات العمومية للشركات.

وأشار إلى أن قرار إلغاء شرط إيداع رأس المال لشركة ذات مسؤولية محدودة سيسهل ويسرع أعمال مثل هذا النوع من الشركات.

من جهته أضاف الخبير الاقتصادي أسامة فلال لـ«عكاظ»: إن العديد من التعديلات التي أجريت على النظام تخدم قطاع الشركات وأيضا مساهمي الشركات، ومن أكثر الفقرات في النظام الجديد التي تعتبر في صالح مساهمي الشركات هو تحميل الشركة النفقات التي تكلفها المساهم لإقامة الدعوى أيّاً كانت نتيجتها، وفقاً لعدد من الضوابط، ومن الواضح أن هذا القرار سيعطي المساهمين حقوقاً أكثر، سواءً كبارهم أو صغارهم.

يذكر أن التعديلات الجديدة لنظام الشركات اشتملت على زيادة المدد المحددة عند دعوة المساهمين للجمعية العامة، وإيداع مجلس الإدارة تقرير لجنة المراجعة، والقوائم المالية، وتقرير مراجع الحسابات، وتقرير مجلس الإدارة في الشركة من 10 أيام إلى 21 يوما على الأقل قبل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للشركات.

وإلغاء اشتراط توثيق عقود تأسيس الشركات من الجهة المختصة بالتوثيق، ويكون تأسيس الشركة وفق النظام وما تحدده الوزارة.