كشف مدير إدارة خدمات تأجير السيارات بالهيئة العامة للنقل عثمان العثمان أن الهيئة وضعت مسودة للائحة التنفيذية المنظمة لممارسة تأجير السيارات ومكاتب وسطاء التأجير، ومن أبرز ضوابطها اشتراط تملك الشركة المؤجرة لـ50% من السيارات التي تؤجرها، وإطلاق عقد موحد للتأجير.

وأكد المدير العام لتنمية النقل البري في هيئة النقل العام المهندس عبدالمجيد الطاسان تشكيل لجنة مكونة من جهات حكومية عدة، كوزارة الشؤون البلدية والقروية، وهيئة النقل، والأمن العام، والبريد السعودي؛ لتنظيم عمل مركبات نقل البضائع الخفيفة، لافتا إلى أن عمل اللجنة سيشمل تنظيم النقل الخفيف جدا كتوصيل الطلبات الغذائية. وقال خلال اللقاء الذي عقدته هيئة النقل بغرفة تجارة وصناعة جدة أخيرا، بعنوان «التعريف بمشروع اللائحة المنظمة لممارسة نشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن»، بحضور مدير إدارة خدمات تأجير السيارات بالهيئة عثمان العثمان، ومدير إدارة الترخيص بالهيئة المهندس معيض السعيد:«عدد الشاحنات المسجلة لدى الهيئة أكثر من 460 ألف شاحنة، والهيئة تهدف من خلال اللائحة التي ستصدرها إلى القضاء على عمليات التستر التي يشهدها سوق النقل البري، وفتح مكاتب لترحيل البضائع عن طريق وسطاء مرخص لهم للقضاء على وسطاء التستر».

من جهته، شدد مدير إدارة التراخيص المهندس معيض السعيد على أن جميع الشاحنات المعتمدة والموافق عليها من قبل هيئة المواصفات والمقاييس والجودة تعتبر معتمدة من قبل هيئة النقل، إلا أن أوزان وأبعاد الشاحنات لها موازنة قياسية من قبل الهيئة، وفي حال تعديل صاحب الشاحنة لمواصفاتها وأوزانها يعتبر ذلك مخالفا.

وأفاد بأن أهم أهداف الهيئة تتمثل من خلال اللائحة التنظيمية لممارسة نشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن، وتشتمل على تنظيم ترخيص الناقلين، ورفع الكفاءة المهنية للسائقين، وزيادة الكفاءة التشغيلية للشاحنات ورفع مستوى السلامة.

وذكر السعيد أن الهيئة قررت تطوير البيئة التنظيمية؛ لتتمكن من فتح آفاق أنظمة جديدة؛ نظرا إلى وجود ممارسات تحتاج إلى التصحيح وفقا للنظام.