.. يبدو أن الترتيبات الجديدة التي أعلنتها وزارة التعليم أمس (الأربعاء) بشأن تعليق الدراسة في الخريف وتقلبات الطقس ومتغيرات الجو وكأنها سلبت صلاحيات ظلت قيادات بعض المدارس تعدها من «الحقوق التاريخية المكتسبة» قبل أن تأتي «لجنة مركزية» يرأسها نائب الوزير لتنتزع منهم هذا الحق، فأضحى قرار التعليق لا في إياديهم.. بل في يد «عمرو»!

اللافت أن «القرار السليب» من قادة المدارس جاء «مجرجراً أذياله» إلى مديري الجامعات، إذ منحتهم الترتيبات الجديدة سلطة إصدار قرار التعليق بعد التنسيق مع اللجنة المركزية، وهو أمر لن يسعد في كل حال طالبات وطلاب الجامعات؛ إذ اعتادوا على الانصراف أو التغيب مع أول هبّة غبار أو لمحة برق حتى لو استعصمت هيئة الأرصاد بالصمت عن تنبؤاتها التي تصيب كثيراً وتخطئ قليلاً.

أما المفارقة التي لم يجد المراقبون لها تفسيراً فتكمن في تلك الصلاحيات الواسعة التي منحتها وزارة التعليم للآباء وأولياء الأمور لاتخاذ قرار تغييب أبنائهم من المدارس «عند نشوء ظروف صحية تمنع أولادهم من الحضور إلى المدرسة في حالة عدم التعليق». ويرى البعض أن الصلاحية الممنوحة للآباء دون تقييدها بشرط التقرير الطبي المؤكد المانع لحضور الطالب يعد من محفزات الكسالى للغياب بلا عذر، ولا يفوق ذلك مفارقة غير استثناء المعلمين والمعلمات من الغياب عن مدارسهم في الأجواء المتقلبة.. وهو الأمر الذي عدّه المتضررون والمتضررات تمييزاً غير مستحب بين حَمَلة الطباشير.. والدفاتر!