أكد تربويون أن الدولة لم تلزم أي توجه أو قناعات اجتماعية بمذهب فقهي بذاته، خصوصاً في المسائل الخلافية. وقال عبدالمجيد الغامدي (تربوي): لا يجب إقحام مؤسسات الدولة في خلاف فقهي يسع الجميع، مبدياً تحفظه على تبني بعض مدارس البنات آلية تقنية لتثبت قائدة مدرسة أو مرشدة أو معلمة انتصارها لتوجهها أو قناعاتها، مؤملاً ألا يدفع ظهور وكيلة وزير التعليم الدكتورة هيا العواد بوجه مكشوف إلى ارتكاب مخالفات شرعية ونظامية بذريعة الغيرة على الدين.

ويرى عبدالله فدعق أن سؤال الحجاب لم يُثَر في ظروفنا الحالية إلا بعد أن خالط الناسُ الناس، وتأثَّروا ببعضهم البعض، مشيراً إلى أن استثناء الوجه من واجب التغطية ذكره جملة من العلماء، مبيناً أن تغطية الوجه من عدمها موضوع اجتهادي واختياري بحت، ويدور بين الوجوب والإباحة.

من جهتها، لفتت عضو جمعية حقوق الإنسان وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتورة سهيلة زين العابدين إلى أن غطاء الوجه حد من توسع مشاركة المرأة، وقنّن فرص عملها التي انحصرت في مجالات محددة جداً. وقالت: لا يوجد نص لتغطية الوجه، فلباس المرأة خاضع للعادات الاجتماعية والتقاليد الأسرية. وأضافت أن كشف الوجه ضرورة ملحة في حالة البيع والشراء إذا ثبت أن البضاعة مغشوشة، فكيف أستطيع إثبات حقي، وهناك الكثير من الأدلة التي تدلل على أن تغطية الوجه غير واجبة على المرأة، ولبس النقاب غير واجب، ومحرم ارتداؤه وهي محرمة في الحج.

وعبرت عن أسفها الشديد أن يخضع البعض النصوص القرآنية والأحاديث النبوية لموروث فكري وثقافي طبقاً للعادات والتقاليد والأعراف التي توارثوها، وعادات وتقاليد جاهلية لا تمت للإسلام بصلة، وبعضهم يستند إلى أحاديث موضوعة، بالرغم من تعارضها مع نصوص قرآنية، مبينة أن تغطية الوجه يعني إقصاء المرأة عن المشاركة في الحياة العامة والكثير من الأعمال والمواقع القيادية في الدولة.