شرعت وزارة العدل ووكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في تهيئة الحاجات التقنية اللازمة لتجديد هويات الموقفة خدماتهم، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، وذلك بعدما كشفت «العدل» أخيراً ضوابط لإيقاف الخدمات، شملت منح الموقفة خدماته حق تجديد وإصدار الهوية الوطنية.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، أصدر في 25 رجب الماضي تعميماً بتحديد ضوابط إيقاف الخدمات الحكومية. على ألا يترتب عليه ضرر على تابعي الموقوفة خدماته، وألا يشمل الحقوق المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل أو توثيق الواقعات المدنية كتجديد الهوية الوطنية، وألا يترتب ضرر عام كإيقاف خدمات المرابطين على الحدود.