بدأت أحزاب معارضة في الهند اليوم الجمعة مسعى لم يسبق له مثيل لمساءلة كبير القضاة بغرض عزله متهمين إياه بالإخفاق في حماية استقلال السلطة القضائية من تدخل السلطة التنفيذية.

وشمل طلب، مدعوم من مشرعين من سبعة أحزاب، خمس تهم ضد كبير القضاة ديباك ميسرا من بينها استغلال سلطاته بشكل تعسفي في توزيع قضايا حساسة والتشكيك في سلوكه فيما يتعلق بحيازة أرض.

كانت شبهات قد حامت حول ميسرا في يناير عندما انتقد القضاة الأربعة التالين له في الدرجة بالمحكمة العليا طريقة توزيعه للقضايا وأثاروا مخاوف بشأن التعيينات في السلطة القضائية.

وعُين ميسرا في منصبه في أغسطس آب ومن المقرر أن يتقاعد في أكتوبر تشرين الأول المقبل عندما يبلغ سن التقاعد الإجباري وهو 65 عاما.

وقال مكتبه للصحفيين إنه لن يعلق على الأمر.

ووقع 64 عضوا في مجلس الولايات بالبرلمان على طلب مساءلته بغرض عزله بسبب أفعال تعد "سوء سلوك" وبسبب إساءة استغلال السلطة.

ويتعين الآن أن يقرر نائب الرئيس فينكاياه نايدو، وهو وزير سابق في حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي ويرأس أيضا مجلس الولايات، ما إذا كان الطلب يستحق النقاش.

ولا يمكن عزل قضاة المحكمة العليا بسبب سوء التصرف أو التقصير إلا بأمر من الرئيس بعد تأييد الأغلبية في مجلسي البرلمان.

ويتمتع حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الذي يتزعمه مودي وحلفاؤه بأغلبية مريحة في مجلس الشعب دون مجلس الولايات.