أفاد دبلوماسيون أن فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا عرضت لشركائها في مجلس الأمن الدولي صيغة معدلة لمشروع قرارها حول سورية تتناول الجانب الكيميائي والسياسي والإنساني في النزاع.

ولا تزال الدول الغربية الثلاث التي وجهت ضربات عسكرية في سورية قبل أسبوع ردا على هجوم كيميائي مفترض، تنتظر مشاركة روسيا في المفاوضات.

ويندد المشروع السابق باستخدام الأسلحة الكيميائية في دوما قرب دمشق (في 7 أبريل)، في حين تندد الصيغة الجديدة بـ«الإشارة» إلى استخدام هذا السلاح في اليوم المذكور.

ونفت روسيا ودمشق استخدام السلاح الكيميائي.

كذلك، تتطرق الصيغة المعدلة إلى الجانب الإنساني وتطلب من الأمين العام للأمم المتحدة «استكشاف سبل» استئناف المفاوضات السياسية.

وفي هذا الصدد، «تشجع» الدول الثلاث «الأمين العام عبر موفده الخاص على تشكيل لجنة دستورية» جامعة، وهي إشارة لم ترد في الصيغة الأولى.

وقد ترحب موسكو بإضافة هذه النقطة بعدما سعت قمة سوتشي التي عقدت نهاية يناير إلى تشكيل لجنة مماثلة، لكن دمشق عادت ورفضت هذه الفكرة.

ويعقد أعضاء مجلس الأمن نهاية الأسبوع «خلوة» في السويد مخصصة للنزاع السوري. وأوضح دبلوماسيون أنه سيتم التطرق خلالها إلى المشروع المعدل من دون التفاوض في شأنه.

وفي الأمم المتحدة، لم تحدد أي جلسة مشاورات جديدة وقال دبلوماسي «سننتظر الأسبوع القادم».

ولا يبدي العديد من أعضاء المجلس تفاؤلا بإمكان تحقيق اختراق في ضوء النص الجديد الذي تقدمت به واشنطن وباريس ولندن.

وعلق دبلوماسي أوروبي طلب عدم الكشف عن هويته «لا نرى سببا لقبول روسيا بمشروع يتضمن ثلاثة جوانب سبق أن رفضت في شكل منفصل».

وصرح دبلوماسي سويدي (الأربعاء)، خلال إعلانه «خلوة» المجلس: «نحتاج إلى افكار جديدة حول الجانب السياسي لإحراز تقدم».