كشف الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن البروفيسور زياد أبو غرارة، خطة عمل إقليمية لإدارة النفايات الساحلية والبحرية للبحر الأحمر وخليج عدن أخيرا تم إقرارها في ورشة شاركت فيها إلى جانب السعودية مصر، الأردن، السودان، اليمن، جيبوتي والصومال.

وأضاف أبو غرارة أن الخطة تهدف إلى تنسيق الجهود والحد من تلوث البيئة البحرية بالنفايات، سواء كان مصدرها البر (المدن الساحلية) أو المراكب والسفن العابرة والعمل على منعها من الوصول إلى البيئة البحرية أو انتقالها إلى دول الإقليم عبر التيارات البحرية. وتهدف الخطة أيضا إلى تبني إطار عمل إقليمي لحماية البيئة الساحلية والبحرية من أخطار النفايات الصلبة والنفايات الساحلية المبعثرة، وتحديد الجهات المسؤولة عن إدارة النفايات الساحلية في كل دولة وتشكيل فريق عمل إقليمي لمتابعة تنفيذ خطط عمل وطنية. وأشار أبو غرارة إلى أن الهيئة ستتابع تنفيذ الخطط الوطنية من خلال فريق العمل الإقليمي وقياس المؤشرات الخاصة بتقويم مستوى التنفيذ في كل دولة. موضحا أن المسوحات التي نفذتها الهيئة في سواحل دول الإقليم كشفت أن هناك كميات من هذا النوع من النفايات (شباك وحبال الصيد والأكياس والقوارير البلاستيكية) في مواقع عدة على سواحل البحر الأحمر في عدد من دول الإقليم، وقد تتحول مع مرور الوقت وأشعة الشمس إلى ما يسمى بالمايكرو بلاستيك، وهي ذرات صغيرة من البلاستيك تنتقل عبر الهواء إلى البيئة البحرية، مما يتطلب إدارة فاعلة ومستدامة للنفايات لمنع وصولها إلى البيئة البحرية للبحر الأحمر، الذي يعد من أنظف البحار لخلوه من المايكرو بلاستيك الضار بصحة الأحياء البحرية والإنسان.