أثار تزايد فصل الموظفين السعوديين من شركات القطاع الخاص في الآونة الأخيرة تدخّل مجلس الشورى لمناقشة أسباب ارتفاع نسبة الفصل، مستغلين ثغرات المادة 77 من نظام العمل، التي استخدمها بعض أرباب الأعمال لتسريح الموظفين الذين يمثلون شريحة كبيرة من الشباب الوطني، ويتوقع أن يعيد أعضاء مجلس الشورى مناقشة المادة «77» الاثنين القادم.

وعقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى اجتماعا مع الجهات ذات العلاقة ناقشت من خلاله عددا من التعديلات على نظام العمل لضمان حقوق الموظف السعودي في القطاع الخاص.

وأكد عضو مجلس الشورى عبدالله الخالدي لـ«عكاظ» أن اللجنة ناقشت المادة «77» من نظام العمل مع الغرف التجارية، واللجنة الابتدائية في وزارة العمل المعنية بالنظر في قضايا المفصولين من القطاع الخاص، مؤكدا أن هنالك مقترحا لتعديلات جديدة عليها، ملمحا بأن أبرز التعديلات المقترحة هي المحافظة على حقوق الموظف السعودي.

من جهتها، كشفت عضو مجلس الشورى الدكتورة سامية بخاري أنه تم لقاء ممثلي عدة جهات رسمية من الهيئات العمالية، والشؤون القانونية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والموارد البشرية بمجلس الغرفة التجارية، وعدد من القانونيين.

وأضافت: تم خلال اللقاء مناقشة تعديل بعض مواد نظام العمل (التي تقدمت بها كل من لجنة الشؤون الاجتماعية وكذا اللجنة الخاصة المكونة من بعض أعضاء المجلس) المادة 2 لتحديد مفهوم الفصل غير المشروع، والمادة 75 والتعديل يتمحور في زيادة مدة الإشعار الذي سيوجهه أحد طرفي العقد للآخر عند الرغبة في ترك العمل، وذلك في العقد غير محدد المدة، أما المادة 77 وحيث إن ضعف التعويض المقرر فيها لحالات الفصل غير المشروع كان أحد الأسباب التي استغلها بعض أصحاب العمل فقد تناول اللقاء عدة حلول لذلك. وأكدت بخاري أنه ستتم مناقشة الحل الأمثل الذي تراعى فيه القاعدة الإسلامية لا ضرر ولا ضرار، وأن تكون بيئة الاستثمار في السعودية جاذبة بما يتوافق مع رؤية 2030. وقالت بخاري إنه حرصا من المجلس على الالتقاء بجميع الأطراف المعنية بالمادة 77 من نظام العمل، فقد سبق أن التقت لجنة الشؤون الاجتماعية عددا من المواطنين المتضررين من المادة.