في خلال عامين فقط من قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان اندمجت المرأة السعودية في المجتمع المنتج السعودي وأصبح لها دور تنموي تساهم فيه في رفع نسب نمو الاقتصاد المحلي، وهي حقيقة تثبتها الأرقام على أرض الواقع حيث ارتفع عدد سيدات الأعمال إلى 30 ألف سيدة أعمال، وبلغ حجم الاستثمارات العقارية للنساء 82 مليار ريال ووصل عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي ترأسها النساء إلى أكثر من 20 ألف مشروع، ووصل حجم الاستثمارات النسائية إلى 21% من حجم الاستثمار الكلي للقطاع الخاص وأكثر من 20% من الأموال الموظفة في صناديق الاستثمار السعودية المشتركة.

وتمثل المرأة في مجال التعليم ما نسبته 52% من عدد الدارسين المسجلين في الجامعات السعودية، وبلغ عدد الطالبات المبتعثات للدراسة في الخارج أكثر من 35 ألف طالبة، وتحرص حكومة المملكة على تكافؤ الفرص للمرأة في الحصول على التعليم والتدريب في مختلف المستويات بما فيها التجارة والإدارة وتقنية المعلومات والاتصالات وغيرها من التقنيات الحديثة.

وهو هدف من أهداف التنمية المستدامة حسب رؤية (2030) والتي ركزت على تمكين المرأة في العمل، وهي عنصر من أهم عناصر التحول الوطني والتي تهدف إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30% لتحقق تشغيل مليون امرأة في مليون وظيفة سيخلقها سوق العمل إما بالتوطين المبني على التأهيل، أو خلق فرص وظيفية جديدة عن طريق إقامة مشاريع جديدة صغيرة ومتوسطة أو مشاريع تنموية كبيرة تقوم بها الدولة أو القطاع الخاص. وهي سياسة لها بعدها الاجتماعي والاقتصادي.

ولم تعد التخصصات العلمية في الجامعات حكرا على العنصر الذكوري مثل تخصصات الهندسة المعمارية والمدنية والإعلام والإعلان والقانون والزراعة وحماية البيئة.

ولم تعد المرأة محصورة في وظائف التعليم والطب وإنما فتحت لها الأبواب لأن تقوم بجميع الأعمال القادرة عليها، وفتحت لها أبواب العمل لحسابها الخاص في البيع المباشر بقطاع التجزئة والوجبات السريعة وجميع الوظائف الأخرى.

وفي الحقيقة تغيرت صورة القطاع الخاص في التجارة والصناعة والبيع والشراء، وأصبحت المرأة جزءا من العملية الاقتصادية ومنافسا قويا للرجال في التجارة، وأحمد الله أن الخوف والقلق الذي كان ينتاب البعض من التعرض لخصوصية المرأة والتحرش بها قد تبدد بعد أن تعرفنا على شخصية وخلق وأدب المرأة السعودية في العمل، ورأينا خلق الشاب السعودي الأصيل الغيور على أخته وأمه الذي حرص ويحرص دائما على تواجد المرأة في العمل وحمايتها من أي إساءة، وهي حقيقة نراها ونلامسها في العمل اليومي، وقد تكون هناك حالات نادرة في كل مجتمع سواء مسلما أو غير مسلم، عربيا أو غربيا تواجه المرأة فيه أحيانا مضايقات ولكن يصعب تعميمها.

إن هذا التغيير الإيجابي في مجتمعنا يتطلب منا المحافظة عليه والحرص على رعايته وصيانته وأن نعمل سويا على مساعدة صناع القرار في تحقيق أهدافهم التي تنعكس إيجابا على المجتمع بأكمله، وعلى المرأة أن تعمل وبكل الجهود لبقاء المكتسبات التي تحققت لها، وأن تحرص عليها بإثبات وجودها بالتميز والإبداع في العمل، لتحفيز صانع القرار لتمكينها أكثر، وأتوقع أن نرى في القريب وزيرات وسفيرات سعوديات وهن قادرات على تولي هذه المسؤوليات، ومن المؤكد أن المرأة السعودية مقارنة بنساء في دول العالم الثالث أو المتقدم تأتي منافسة للرجال لو أتيحت لهن الفرصة لتولي مناصب عليا.

لقد رأينا وزيرات وسفيرات في جميع الدول العربية وجميع الدول الخليجية وجيرانها مثل اليمن والعراق والأردن وفي جميع الدول النامية والفقيرة.

إن تجربة عامين من تمكين المرأة حققت نجاحا كبيرا وبحلول عام 2030 سوف نرى للمرأة دورا بارزا في قيادة التنمية الشاملة في بلادنا.

وسيتحقق الحلم في تشغيل مليون امرأة سعودية، وسنجدها كابتن طائرة ومضيفة طيران وسائقة وسائط نقل تاكسي وحافلة وقاطرة، وحارسة أمن وضابط مرور وجوازات وجمارك وغيرها من الوظائف التي كانت حكرا على الرجال.

إن إيماني الكامل بقدرات المرأة السعودية دفعني لكتابة هذه المقالة، مؤكدا لكل من يحبط دور المرأة بأنه لا مجال ولا مكان له في المجتمع السعودي، وقد حدث التغيير المدروس وغير المخالف لشريعتنا السمحة والذي يتماشى مع التطور العصري لاستغلال جميع الإمكانات المتاحة في المجتمع من الرجال والنساء التي كانت قدراتهم معطلة إلى حد ما.

* كاتب اقتصادي سعودي