يبدو أن وزارة التعليم قد اضطرت إلى القبول بأخف الضررين وذلك حين شددت في خطاب وجهته إلى كافة مؤسساتها التعليمية تطالب فيه بتحييد تلك المؤسسات عن الدخول في أي سجالات فكرية أو سياسية أو عقدية مما يدور في الساحة الإعلامية أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تكن الوزارة لتتخذ مثل هذا القرار الصعب لو أنها كانت تثق في قدرة منسوبيها على توجيه وإدارة الحوار بين إدارة هذا الحوار على نحو يصب في مصلحة الوطن ويرسخ ما تنتهجه الدولة من خطوات في مجال تكريس النظرة الصحيحة للإسلام السمح، ومما يؤكد حق الوزارة في هذه الريبة من عدم قدرة منسوبيها على إدارة مثل هذا الحوار أن قرارها ذلك جاء في أعقاب ما شهدته إحدى مدارسها من نشاط شاركت فيه طالبات مدرسة متوسطة بدا من خلاله تدريب طالبات على نموذج من المسيرات ورفع الشعارات مطالبات بتكريس عادة لبس العباءة على الرأس على أنها هي الشرع القويم رغم صدور فتاوى توضح أن غاية الدين إنما هو تحقيق الستر الذي لا يشترط فيه لبس معين أو وضع محدد.

قرار الوزارة بتحييد مؤسساتها التعليمية من الدخول في السجالات الفكرية قرار صعب فهي إذ تحمي مؤسساتها من أن يستغلها أصحاب الهوى من فلول زمن ما عرف بالصحوة وبقية أتباع الإخوان المسلمين والمتأثرين بهم فإنها في الوقت نفسه تلغي دورا هاما من أدوار التعليم وتهمش وظيفة كبرى للمؤسسة التعليمية تتمثل في كونها الحاضنة الأولى التي يتدرب فيها الطلبة والطالبات على الحوار فيما يهم الشأن العام كي يكونوا على استعداد للانخراط فيه إذا ما تخرجوا فيتمكنون بما اكتسبوه من قدرة ومهارة على تصحيح مسار الحوارات وتوجيهها الوجهة السليمة.

قرار الوزارة الذي وجدت نفسها مضطرة إلى اتخاذه قرار صعب وخطير حين يشمل الجامعات كذلك، وهو ما يطرح تساؤلا عما إذا لم تكن هناك من وسيلة للوزارة وما تشرف عليه من جامعات تمكن من تصحيح مسار الحوارات داخل الجامعات دون حاجة إلى التشديد على تحييد الجامعات عن دور هو من أكثر أدوارها أصالة ووظيفة هي من أشد وظائفها أهمية.

وزارة التعليم اتخذت هذا القرار كمن يتجرع السم فهي تدرك أن تخلي مؤسساتها، وعلى رأسها الجامعات، عن تمرين وتدريب الطلاب على التفكير الحر والنقاش السليم أخف ضررا من ترك تلك المؤسسات التعليمية فريسة لبقايا الصحويين والإخونجية.