رغم ما تشكله التهم الموجهة للمتورطين في أعمال إرهابية بأنها أفعال تمس أمن الوطن، إلا أن القضاء السعودي، ممثلا في المحكمة الجزائية المتخصصة، كفل للمتهمین التمتع بجمیع حقوقهم التي نصت علیها الأنظمة واللوائح المعمول بها.

ویحضر المتهمون إلى داخل قاعة مكونة من منصة قضائية تضم 3 مقاعد وأمامها شاشة لكي یطلع المتهم على جمیع ما یعرض علیه، وبجانب تلك المنصة مكتبان؛ أحدهما للمدعي العام للنائب العام، والأخر لكاتب الضبط في المحكمة، وأمام نظر قاضي الجلسة عدد من المقاعد المتراصة والمتجاورة والمتلاحقة خلف بعض، لجلوس المتهمین وذويهم، وممثلي وسائل الإعلام، ومندوب هیئة حقوق الإنسان.

ومن الحقوق التي كفلت للمدعى عليهم في القضاء السعودي تكفل الدولة ممثلة بوزارة العدل في تعيين محام لكل متهم ليس لديه القدرة المالية على ذلك، حيث تتولى الدولة دفع التكاليف المالية للمحامي.

ویتوفر بالمحكمة أیضا مكتبان؛ أحدهما خاص بالإعلامیین، والآخر لهیئة حقوق الإنسان، كما توجد عیادة طبیة داخل المحكمة بها فريق طبي لتقدیم الرعایة الصحیة اللازمة للمتهمین والمراجعین للمحكمة.

وتطبیقا لعلنیة الجلسات المنعقدة داخل المحكمة الجزائیة المتخصصة يسمح للدبلوماسیین بحضور وقائع جلسات رعایاهم المتهمین. وسبق أن زار المحكمة وفد من قسم الإجراءات الخاصة المعني بتعزیز وحمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة في سیاق مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة برئاسة كریستوف بیسشو. أبرز القضایا التي نظرتها المحكمة - محاكمة عناصر خلایا تنظیم «القاعدة» الإرهابي.

- عناصر خلیة التجسس المرتبطة بجهاز المخابرات الإیراني.

- عناصر تنظیم «داعش» الإرهابي.

- الجماعات المتطرفة المتورطة بالأحداث الإرهابیة بالعوامیة.

- محاكمة 42 سیدة متورطة بأدوار إجرامیة للتنظیمات والحوادث الإرهابیة (القاعدة، داعش، العوامیة).