سجلت المحكمة الجزائية المتخصصة المعنية بالنظر في قضايا الإرهاب، ارتفاعا بنسبة 132% في عدد القضايا الجنائية المتعلقة بالجرائم الإرهابية الواردة لها من النیابة العامة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 1439، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 1438.

وشهدت الفترة من بداية العام الحالي وحتى 29/‏6/‏1439، زيادة في عدد المتهمين الواردة قضاياهم للمحكمة بنسبة 182% عن الفترة نفسها من عام 1438، وزيادة بنسبة 79% في عدد زيارات المراجعين للمحكمة، و51% زيادة في عدد الجلسات القضائية المنعقدة بالمحكمة، و24% زيادة الأحكام الشرعیة الصادرة، من 10 مكاتب قضائية.

ولا يقتصر دور المحكمة الجزائية المتخصصة بالنظر فقط في قضایا المتهمین بالقضايا الأمنية فقط، بل تنظر في قضایا ضد جهات حكومیة، من قبل الأشخاص الذين سبق إيقافهم على ذمة تلك القضایا وتضرروا لإطالة سجنهم أكثر من الحكم الشرعي الصادر بحقهم، وذلك تحقیقا للعدالة لجمیع الأطراف المتقاضیة أمام المحكمة.

وأصدرت المحكمة التي تعد الجهة القضائية الوحيدة المعنیة بالنظر في قضایا الإرهاب وتمویله وجميع ما یمس قضايا الأمن الوطني للسعودية، أحكاما لصالح مواطنين ضد جهات حكومية معنية بتعويضات مالیة بسبب سجنهم والتأخر في إطلاق سراحهم وإیقافهم لمدة جاوزت الأحكام الصادرة ضدهم، وأصدرت المحكمة عددا من الصكوك الشرعية في قضایا حقوقیة تعویضیة لمن أصابهم من المتهمین أو المحكوم علیهم ضرر نتیجة إطالة مدة توقيفهم أو سجنهم أكثر من المدة المقررة.

وتختص المحكمة الجزائية المتخصصة بنظر قضایا الإرهاب وتمویله من خلایا وجماعات إرهابیة تتبع لتنظيمات إرهابية أو جرائم إرهابیة فردیة، إضافة إلى النظر في قضایا التجسس ضد البلاد، وجمیع القضایا الكبرى التي تزعزع أمن المجتمع واستقرار الدولة ووحدتها الوطنیة، بالإضافة إلى قضايا الاعتداء على السعوديين في الخارج، والإضرار بالأملاك العامة للدولة وممثلياتها في الخارج بما في ذلك السفارات وغيرها من الأماكن الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لها.