انتهت الدول العربية من خطط وضع نظام مستقل للمدفوعات بين دول المنطقة بعدما تسبب ارتفاع تكاليف الامتثال وقيام بنوك عالمية بتقليص حجم أنشطتها في تقويض الترتيبات الحالية.

وفي الوقت الحالي، تتولى بنوك المراسلة معظم المدفوعات والتسويات بين الدول العربية وهي تقوم بدور الوكيل للمؤسسات الأجنبية التي ليس لها حضور فعلي في دولة ما.

ورفع تشديد بنوك أمريكية وأوروبية في السنوات الأخيرة قواعد مكافحة غسل الأموال تكلفة هذه الممارسة، في حين خرجت بعض البنوك من السوق للتركيز على قطاعات أكثر ربحية.

وقال صندوق النقد العربي اليوم (الأحد) إن مجلس إدارته أقر تأسيس كيان إقليمي مستقل لتسوية المدفوعات بين الدول الاثنين والعشرين الأعضاء.

ولم يحدد الصندوق توقيتا لبدء تطبيق الآلية الجديدة لكن مسؤولي البنك توقعوا في وقت سابق أن يبدأ العمل بها في 2020.

وسيبلغ رأسمال الكيان الجديد الذي تدعمه البنوك العربية 100 مليون دولار ويملكه صندوق النقد العربي.

وقال الصندوق إن الهدف من الكيان الجديد دعم استخدام العملات المحلية في عمليات التسوية بين الدول العربية إلى جانب العملات العالمية الرئيسية.