أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور بن سلطان التركي أن تنظيم استخدام الطائرات ذات التحكم عن بُعد «الدرون» في مراحله النهائية، ودعا هواة استخدام هذه النوعية من الطائرات إلى الحصول على التصريح اللازم الذي يخوّل لهم استخدامها للأغراض المخصّصة لها في المواقع المسموح بها، وذلك من شرطة الحي الذي يقيمون فيه.

وقال التركي لـ«عكاظ»: سنعلن الإجراءات، المهم مراجعة شرطة الحي، مع توضيح الغرض من استخدام هذه الطائرة إذا كان المتقدم يرغب باستخدامها خارج إطار منزله، إذ لا يمكن أن يسمح لكل من يملك هذه الطائرات باستخدامها كيف ما اتفق، فهناك خصوصية للمجتمع، واستخدامها داخل الأحياء الشعبية يوثر على خصوصية المجتمع، ويمكن أن يساء استخدامها بتصوير الناس داخل منازلهم".

وأضاف التركي أن الضوابط الخاصة بتلك الطائرات ستضمن أن الشخص الذي يمتلك هذه الطائرة سيسيطر عليها، إذ لن تكون متاحة لأي شخص لا علاقة له بها وقد يسيء استخدامها، كما يضمن التنظيم أن استخدامها لا يخالف الأنظمة والتعليمات، وهذه الأنظمة هي المعمول بها في المملكة في كافة الجوانب.

وبين المتحدث التركي أن تنظيم استخدام طائرات «الدرون» الهدف منه ضمان عدم استخدامها في الإساءة لخصوصية المجتمع أو التأثير على أنظمة السلامة الجوية أو الإخلال بالأمن والسلامة، كما يسعى التنظيم إلى تحديد المواصفات الفنية للطائرات الدرون والتي يمكن استخدامها في الأغراض الخاصة بالهواة، وأيضا وضع ضوابط المتاجرة فيها سواء ببيعها أو شرائها أو صيانتها أو إصلاحها، وضوابط استخدامها للأغراض المحددة، ولا يمكن لأي شخص امتلاك أي طائرة إلا بعد معرفة الغرض منها، فهناك طائرة مخصصة للهواة وأخرى أكثر استعمالا، لذا سيتم تنظيمها وتحديد الممنوع منها والمسموح.

وكشف التركي أنه تم الانتهاء من دراسة التنظيم وهو في مرحلة الإقرار وقال: أتوقع أن يصدر قريبا، لذا نأمل أن يلتزم أصحابها بالتعليمات لحين صدور تنظيم استخدام الطائرات ذات التحكم عن بُعد «الدرون» بمراجعة شرط الأحياء التي يقيم فيها المالك.

وعن الحادثة التي وقعت في حي الخزامى، أكد التركي أن ما حصل أن الجهات الأمنية لاحظت وجود طائرة في حي سكني وفوق مساكن المجتمع، ومن المعروف أن وجود مثل هذه الطائرات على أحياء سكنية ممنوع، لذا تم التعامل معه، وأن ذلك لا ينحصر على الطائرات بل مع أي وسيلة تستخدم لاختراق خصوصية المجتمع.

وشدد على أن الطائرة استخدمت بلا ترخيص وليس لدى الجهات الأمنية علم مسبق باستخدامها سواء في التحليق أو التصوير، كما لم يتم التعرف على الشخص الذي يقوم باستخدامها للحديث معه لذا تم التعامل معها وفق التعليمات.