قبل أن ينهي وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف عامه الأول، وبعد أشهر قليلة من إعادة هيكلة وزارته، أظهرت النتائج الإيجابية لمؤشرات أداء الأجهزة الأمنية السعودية، الاحترافية والمهنية العالية التي يتمتع بها رجال الداخلية في الإحكام على القبضة الأمنية في الداخل السعودي، ورفع مستوى الوعي والسلامة وفق نظام مؤسساتي حكومي يناغم بين رؤية السعودية 2030، والعيون الساهرة على أمن الوطن، ليتفرغ السعوديون لتحقيق حلمهم الكبير 2030، وليهنأ الإنسان السعودي بنعمة الأمن والأمان التي كثيراً ما دعا لها بـ«الله لا يغير علينا». ويعول السعوديون كثيراً على الجهاز الذي يحظى باحترام وتقدير كبيرين على المستوى الشعبي، والذي كثيراً ما ساهم في نيل الشرف السعودي الكبير بحفظ أمن وخدمة وتسيير أمور حجاج ومعتمري بيت الله الحرام.

التقدم الكبير والملحوظ الذي توصلت إليه أجهزة الأمن الداخلي السعودي والذي أبرزته «لغة الأرقام»، التي بينت مدى الجهد المبذول الذي قامت به وزارة الداخلية خلال الـ 10 أشهر الماضية، من خلال جهود الوزارة في تطوير أدائهم ومهنيتهم، الأمر الذي يتلاءم وحرص الملك وولي عهده بأمن وسلامة المواطنين والمقيمين.

تطويع التقنية في كامل مرافق وزارة الداخلية، ورفع مستوى الحس الأمني في البحث والتحري إضافة إلى ارتفاع وتيرة العمل الأمني، مكنت حرّاس الوطن من رفع نسب ضبط محاولي خرق الحدود السعودية إلى 35.5%، الأمر الذي يظهر مدى إحكام قبضة رجال سلاح الحدود السعوديين على الشريط الحدودي السعودي، الأمر الذي يضع محاولي تعدي الخط الحدودي مهمة مستحيلة في ظل استخدام تقنيات رصد محاولات التسلل عبر الكاميرات الحرارية وغيرها من الوسائل المتقدمة المستخدمة.

ولا تقف جهود الداخلية في القبض على محاولي التسلل عبر الحدود فحسب، بل جاوزت ذلك إلى ملاحقة الأشرار من تجار المخدرات الذين كثيراً ما شنوا حربهم الشعواء لتدمير الشباب السعودي وإغراق شوارعها بالسموم القاتلة، لتظهر نسب الضبطيات خلال الفترة الماضية، رفع نسب ما أطيح به من الهيروين إلى393%، وحبوب الكبتاغون إلى 176%، والحشيش إلى 176.5%.

وكان للتوسع في نشر العيون الساهرة، في مختلف المدن السعودية، أمر كبير في الإسهام في انخفاض جرائم السطو المسلح بنسبة 10.5%، إضافة إلى انخفاض جرائم العِرض بنسبة 14.5%، والقتل العمد بـ 6.5%، لتظهر لغة الأرقام مدى ارتفاع الدقة المهنية والحس الأمني رجال الأمن السعوديين.

ولم تقتصر جهود الداخلية في حفظ الأرواح على خفض نسب القتل العمد فحسب، بل جاوزت ذلك إلى خفض أعداد الحوادث المرورية بـ 19.1%، وعدد المصابين بـ 15.9%، عقب تكثيف الداخلية لعمليات الرصد الآلي للمخالفات المرورية، ودعم رجال المرور بالآليات والتقنيات التي كان من شأنها أن تساهموا في خفض نسب الحوادث المرورية ومصابيها في السعودية، لتثبت النتائج الإيجابية للداخلية مدى التقدم الملموس للحد من الجريمة ورفع مستوى السلامة سيراً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الذين لم يذخرواً أي دعم ممكن لمنسوبي القطاع الذي يعمل لينعم السعوديون بـ«الأمن والأمان».