في مشروع الرؤية الوطنية الذي تدعمه الدولة بقوة وبكل إمكاناتها، هناك تفاوت ملحوظ بين وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة في تنفيذ برامج الرؤية والاستفادة من الدعم المتاح، فالواقع يؤكد لنا سير البعض بخطى حثيثة مدروسة وإصرار على تجاوز العقبات وتقييم الأداء بشكل متواصل للوصول إلى أكبر قدر من النتائج الإيجابية، بينما بعض آخر ما زال يقدم رجلاً ويؤخر أخرى بسبب افتقاد التخطيط الصحيح والكوادر المؤهلة التي تستطيع مواكبة التحدي في السباق مع الزمن.

قبل فترة قصيرة جمعتني مناسبة رسمية في إحدى المناطق بأحد المسؤولين التنفيذيين في وزارة الإسكان بحضور أمير المنطقة الذي كان مهتما بمشاريع الوزارة ويريد المزيد منها لمنطقته، فما كان من مسؤول الوزارة سوى الإجابة بسرعة وثقة إذا أنتم جاهزون يا سمو الأمير فنحن جاهزون، وبعد أيام قليلة عرفت أن ذلك النقاش القصير قد تحول إلى مشروع فعلي جديد من مشاريع الوزارة بدأ العمل على تنفيذه. قد يقول قائل هناك ملاحظات وربما تأخير وربما تقصير في عمل هذه الوزارة، ولكن لا بأس، فليكن ذلك، لكن الأهم هو مقارنة الماضي القريب بالحاضر لمعرفة الفرق الكبير بين ما كان وما يكون الآن.

كل جهة حكومية أصبحت مكشوفة أمام الرأي العام، ووزارة الإسكان أصبحت من أكثر الوزارات شفافية في تقديم تقاريرها للمجتمع مدعومة بالإحصائيات الدقيقة، وأيضا من أكثر الوزارات تفاعلا مع الآراء والمقترحات والتجاوب معها. المعلومة الدقيقة هي ما تفتقر إليه كثير من الجهات لكن وزارة الإسكان أصبحت تقدم المعلومة مدعومة بالدليل على الأرض، ولكن هل هذا كل شيء، أو أنها بلغت الكمال. حتماً لا، لكنها تسير في الاتجاه الصحيح وتتفاعل مع المجتمع وذلك ما يجعلها مؤهلة لتحقيق المزيد من النجاح.

هل بالإمكان أن نتخيل في يوم أن قسط المنزل الذي كان كابوساً يثقل كاهل المواطن أصبح مثل قسط سيارة عادية يتراوح مبلغه من ١٠٠٠ إلى ٢٠٠٠ ريال؟. هذا ما استطاعت الوزارة تحقيقه ضمن الحلول الكثيرة التي اتخذتها ونشرتها في تقاريرها وأكدها الواقع. لقد اتخذت الوزارة حلولا عديدة منها الحلول المالية كتخفيض الدفعة المقدمة ودعم فوائد التمويل والبرامج الخاصة بالعسكريين والمتقاعدين، وكذلك الحلول التي تمت بالشراكة مع القطاع الخاص وأمكنت من ضخ قرابة ١٢٠ ألف وحدة سكنية في عام واحد بأسعار منافسة، وأيضا الحلول التنظيمية التي أوجدت مخرجاً تنظيميا لموضوع مهم هو تمليك الشقق، وكذلك نظام الانتفاع لمنخفضي الدخل والمسجلين في الضمان الاجتماعي، وأيضا لا بد من التنويه إلى استطاعتها رفع التمويل العقاري بنسبة تصل إلى١٢٠٪ بنهاية ٢٠١٧ وهي نسبة غير مسبوقة منذ عشر سنوات تقريبا.

سوف تستمر الملاحظات على الوزارة من مبدأ إرشادها إلى نقاط الضعف أو الأخطاء، لكن لابد أن نقول لمن يحاول ويجتهد ويصل إلى حلول عملية نراها على أرض الواقع: أحسنت.