خطت وزارة العمل خطوة قوية نحو توطين بعض الوظائف المتاحة في الفنادق وما في حكمها من منتجعات ومرافق سياحية داخلية، وقد بدأت أعداد من الشبان في الاتجاه إلى تلك المواقع للحصول على فرصة وظيفية على الرغم من انخفاض أجرها الشهري وأن ساعات العمل أطول منها بالنسبة لما هو مطبق في المصالح الحكومية مع عدم الشعور بالأمان الوظيفي العام.

ويقوم مفتشون من مكاتب وزارة العمل بجولات على هذا النوع من المرافق مثل غيرها من الخاضعة لبرامج التوطين، ولكن أحد الشباب العاملين في فندق من الفنادق أكد استمرار وجود متعاقدين يعملون في وظائف يستطيع المواطن العمل بها وبكل سهولة، وأنه عندما يدخل مفتش العمل أحد الفنادق حاملاً جهاز «حاسوبه» فإن الموظفين من الوافدين يتراكضون إلى خارج مواقع عملهم فبعضهم يصعد إلى أعلى الفندق «السطوح» وبعضهم الآخر يخرج مسرعاً إلى الشارع المجاور أو يدخل أي دورة مياه خالية أمامه قبل أن تقع عينا المفتش عليه، وقد يحصل ذلك الركض أمام نزلاء في الفندق فترتسم على وجوههم علامات تعجب وربما قلق من أن يكون شيء ما قد حصل يستوجب ذلك الركض المتسارع فإذا سألوا عن الأمر قيل لهم: إنها حملة لتوطين وظائف الفنادق فلا يفهمون لماذا تكون الحملة بهذه الطريقة، ولماذا لا يركز المفتشون على سجلات الفندق وبيانات الأجور وأسماء الكفلاء وما يُؤدِّي للجهات المختصة من رسوم إقامة عن طريق جهة العمل بدل ملاحقة «توم لجيري» في السطوح وتحت السرير!

ويشكو شبان تقدموا بطلب العمل في فنادق باشتراط إجادتهم للغة الإنجليزية حتى لو كان عملهم نقل حقائب النزلاء أو الإشراف على تقديم الطعام أو نظافة الغرف أو الحراسة، فهل تطلب الفنادق الموجودة في تركيا أو ماليزيا على سبيل المثال ممن يقومون بهذه الأعمال الفندقية البسيطة إجادة اللغة الإنجليزية، أم أن مثل هذا الشرط يطبق فقط وفي أدنى الحدود على موظفي الاستقبال وربما لا يشمل الإدارة والمحاسبة والأقسام الداخلية التي ليس لها علاقة مباشرة بالنزلاء.

وأخيراً.. متى يكون لوزارة العمل موقف من الأجور، ومتى تضع حداً أدنى لها كما هو الحال في بقية دول العالم، حداً يشجع على السعودة ويراعي الأحوال المعيشية للمواطنين وأسرهم حتى تنجح عملية التوطين في جميع المرافق المستهدفة كما نجحت في العديد من المؤسسات الوطنية ومنها المالية والصناعية والخدمية.

* كاتب سعودي