أكدت مصادر لـ «عكاظ» أن وزارة العدل ‏أقرت نماذج لتنفيذ توصيات اللجنة العليا الثلاثية المشكلة من وزارات الداخلية، والخارجية إلى جانب العدل، لتنظيم إجراءات تبليغ الأوراق القضائية الواردة من المحاكم الأجنبية أو الصادرة من المحاكم السعودية، والتي تتضمن تطبيق ما ورد من نصوص منظمة ‏لتنفيذ الأحكام وتبادل المطلوبين. وأضافت المصادر أن وزارة العدل أكدت على تسهيل الإنابات القضائية وطلبات المساعدة والتعاون بين المحاكم السعودية ونظيرتها المشمولة ‏باتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي واتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعانات القضائية لدول مجلس التعاون العربية. وأوضحت المصادر أن وزير العدل ‏الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وجه بإعداد دليل إرشادي لإجراءات العمل بهذا الخصوص مع حصر وإعداد النماذج لجميع الإنابات في طلبات المساعدة القضائية وفق الاتفاقات الدولية المعتمدة، واعتماد العمل بالنماذج الجديدة.

وطبقاً لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي التي تتضمن تبادل تنفيذ الأحكام والمحكومين والمتهمين وتحقيق التعاون الأمني والقضائي، فإن المحاكم السعودية يحق لها مخاطبة عدد من الدول مباشرة في ما يتعلق بالأحكام القضائية، إذ تشمل اتفاقية الرياض محاكم عدد من الدول إلى جانب السعودية، أبرزها الأردن، الإمارات، البحرين، تونس، الجزائر، جيبوتي، السودان، الصومال، العراق، سلطنة عمان، فلسطين، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، موريتانيا، اليمن.