أكد المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالله أبا الخيل، اشتراط الوزارة تركيب عدادات على آبار المياه العاملة، وإضافة ذلك شرطا لمن لديه قرار توزيع، وفق نظام الأراضي البور، ساري المفعول.

وأوضح أن تركيب العدادات لا يعني فرض أية رسوم على الاستهلاك الرشيد، وفق المقننات المائية للمحاصيل الزراعية التي ستعلن قريبا، وستحدد كمية المياه التي يحتاجها كل محصول زراعي، بما يحافظ على المياه واستدامتها، ويرفع كفاءة الإنتاج الزراعي ويضمن استدامته.

وأشار إلى أن الهدف من ذلك هو التأكد من أن كميات المياه المتدفقة من تلك الآبار العاملة في المزارع متوافقة مع المقننات المائية للمحاصيل الزراعية، إنفاذا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 9/11/1428هـ في المادة الثامنة منه، التي تنص على «تركيب عدادات لقياس المياه المتدفقة من الآبار لضمان ترشيد استخدام المياه وفقا للمقننات المائية، والنظر في وضع تعرفة على المياه التي تزيد على المقننات المائية».

وكان مجلس الوزراء أقر أخيرا، إستراتيجية المياه الوطنية 2030 تهدف إلى العمل على تنمية مصادر المياه والمحافظة عليها وترشيد استخدامها، بما يكفل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.