القصبي: لدينا إستراتيجية واضحة للوصل إلى أفضل 10 اقتصاديات بالعالم
2030 فتحت آفاقاً واسعة لمشاريع جديدة ذات قيمة مضافة
الاثنين / 07 / شعبان / 1439 هـ الاثنين 23 أبريل 2018 15:17
واس (بريدة))
دعا وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، رجال وشباب ورواد الأعمال إلى مواكبة مختلف التطورات الاقتصادية، لتجسيد برنامج التحول الوطني وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والوصول بالمملكة إلى موقع مميز عالمياً، موضحاً أن الجميع في القطاعين العام والخاص أمام تحديات كبيرة، وينبغي أن تتضافر الجهود لتحقيق الطموحات والتطلعات المنشودة خلال المرحلة القادمة.
وقال خلال لقاء مفتوح نظمته لجنة تنمية الاستثمار بمنطقة القصيم والغرف التجارية بالمنطقة، في مسرح مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة، بالتزامن مع فعاليات ملتقي بيبان القصيم: «إننا اليوم نعيش واقعاً جديداً يستند إلى ثقافة المتابعة والمحاسبة والتقييم، ولدى الوزارة رؤية وإستراتيجية واضحة وعدد كبير من البرامج والمبادرات الهادفة ضمن منظومة التجارة والاستثمار، لتيسير وتحسين بيئة الأعمال، والوصول إلى المراكز الـ10 الأوائل ضمن أفضل اقتصاديات العالم، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، لافتاً إلى أن القصيم تمتلك الكثير من المميزات المحفزة للاستثمار وخاصة في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور، وأن موقعها الجغرافي يضعها كمنطقة لوجستية تخدم عدداً من مناطق المملكة».
وطالب وزير التجارة والاستثمار بحصر وتحديد احتياجات المنطقة من الحاضنات ومسرعات الأعمال، لتتبنى الوزارة تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، منوهاً بأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الأساسي للاقتصاد وخلق الوظائف للشباب.
وأضاف القصبي: «إن رؤية المملكة 2030 فتحت آفاقا واسعة لمشاريع جديدة ومبتكرة ذات قيمة مضافة، وستخلق الآلاف من الوظائف في تلك المشاريع، وأن التقنية ممكن أساسي للتنمية البشرية وهي إحدى مرتكزات الرؤية، وتحديث متطلبات البنية التحتية يؤهل المملكة للاستثمار وتطوير المعرفة وصناعة المستقبل».
واستعرض اللقاء جهود الوزارة والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لخدمة قطاع الأعمال، وتشجيع الشباب على إقامة المشاريع والخدمات التي تقدم لهم في المجالات التدريبية والإرشادية والتمويلية والدعم الفني، إضافة إلى الأنظمة التي تحمي الشركات وتساعد على نهوض المشاريع المتعثرة.
من جانبه، ثمَّن رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم عبدالعزيز بن عبدالله الحميد، الجهود التي تبذلها وزارة التجارة والاستثمار والهيئات المختصة في تذليل المعوقات ووضع اللوائح المنظمة لقطاع الأعمال وتحفيزها بالعديد من المبادرات والممكنات، لافتاً إلى أن القطاع الخاص لا يزال بحاجة إلى تطمينات عملية أوسع تعطيهم المزيد من الثقة للاستثمار الجريء في مشاريع كبرى.
بدوره، أوضح الأمين العام لغرفة القصيم سعود بن عبدالكريم الفدّا، أن لقاء رجال ورواد وشباب الأعمال بالمنطقة يهدف إلى الاستماع إلى مرئياتهم وتوضيح الكثير من الجوانب الملتبسة لديهم، والتعريف بالخدمات التي تقدم لهم لتشجيع وتنمية مشاريعهم بما يحقق تطلعاتهم المنشودة في بناء اقتصاد مزدهر.
من جانبه، قدَّم أمين لجنة تنمية الاستثمار بالمنطقة يوسف بن عبدالله العريني، شرحاً موجزاً عن المزايا النسبية التي تتمتع بها المنطقة والفرص الاستثمارية المتاحة.
وأشار إلى أن عدد المصانع بمنطقة القصيم يبلغ 313 مصنعاً منتجاً برأسمال مقداره 14 مليار ريال، وأن القصيم تتمتع بمزايا تنافسية مختلفة ومتكاملة، كالموقع وبيئة العمل المحفزة وشبكة النقل والمدن الصناعية والتجارية ونسبة النمو العالية، إضافة إلى الخدمات المجانية التي تقدمها الغرف التجارية بالمنطقة للمستثمرين.
وشهد اللقاء نقاشات مستفيضة وطرحت فيه العديد من المشكلات التي يعاني منها قطاع الأعمال، والتي تتبنى وزارة التجارة والاستثمار معالجتها عبر مواءمة السياسات وتقريب وجهات النظر وتضافر الجهود مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
وقال خلال لقاء مفتوح نظمته لجنة تنمية الاستثمار بمنطقة القصيم والغرف التجارية بالمنطقة، في مسرح مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة، بالتزامن مع فعاليات ملتقي بيبان القصيم: «إننا اليوم نعيش واقعاً جديداً يستند إلى ثقافة المتابعة والمحاسبة والتقييم، ولدى الوزارة رؤية وإستراتيجية واضحة وعدد كبير من البرامج والمبادرات الهادفة ضمن منظومة التجارة والاستثمار، لتيسير وتحسين بيئة الأعمال، والوصول إلى المراكز الـ10 الأوائل ضمن أفضل اقتصاديات العالم، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، لافتاً إلى أن القصيم تمتلك الكثير من المميزات المحفزة للاستثمار وخاصة في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور، وأن موقعها الجغرافي يضعها كمنطقة لوجستية تخدم عدداً من مناطق المملكة».
وطالب وزير التجارة والاستثمار بحصر وتحديد احتياجات المنطقة من الحاضنات ومسرعات الأعمال، لتتبنى الوزارة تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، منوهاً بأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الأساسي للاقتصاد وخلق الوظائف للشباب.
وأضاف القصبي: «إن رؤية المملكة 2030 فتحت آفاقا واسعة لمشاريع جديدة ومبتكرة ذات قيمة مضافة، وستخلق الآلاف من الوظائف في تلك المشاريع، وأن التقنية ممكن أساسي للتنمية البشرية وهي إحدى مرتكزات الرؤية، وتحديث متطلبات البنية التحتية يؤهل المملكة للاستثمار وتطوير المعرفة وصناعة المستقبل».
واستعرض اللقاء جهود الوزارة والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لخدمة قطاع الأعمال، وتشجيع الشباب على إقامة المشاريع والخدمات التي تقدم لهم في المجالات التدريبية والإرشادية والتمويلية والدعم الفني، إضافة إلى الأنظمة التي تحمي الشركات وتساعد على نهوض المشاريع المتعثرة.
من جانبه، ثمَّن رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم عبدالعزيز بن عبدالله الحميد، الجهود التي تبذلها وزارة التجارة والاستثمار والهيئات المختصة في تذليل المعوقات ووضع اللوائح المنظمة لقطاع الأعمال وتحفيزها بالعديد من المبادرات والممكنات، لافتاً إلى أن القطاع الخاص لا يزال بحاجة إلى تطمينات عملية أوسع تعطيهم المزيد من الثقة للاستثمار الجريء في مشاريع كبرى.
بدوره، أوضح الأمين العام لغرفة القصيم سعود بن عبدالكريم الفدّا، أن لقاء رجال ورواد وشباب الأعمال بالمنطقة يهدف إلى الاستماع إلى مرئياتهم وتوضيح الكثير من الجوانب الملتبسة لديهم، والتعريف بالخدمات التي تقدم لهم لتشجيع وتنمية مشاريعهم بما يحقق تطلعاتهم المنشودة في بناء اقتصاد مزدهر.
من جانبه، قدَّم أمين لجنة تنمية الاستثمار بالمنطقة يوسف بن عبدالله العريني، شرحاً موجزاً عن المزايا النسبية التي تتمتع بها المنطقة والفرص الاستثمارية المتاحة.
وأشار إلى أن عدد المصانع بمنطقة القصيم يبلغ 313 مصنعاً منتجاً برأسمال مقداره 14 مليار ريال، وأن القصيم تتمتع بمزايا تنافسية مختلفة ومتكاملة، كالموقع وبيئة العمل المحفزة وشبكة النقل والمدن الصناعية والتجارية ونسبة النمو العالية، إضافة إلى الخدمات المجانية التي تقدمها الغرف التجارية بالمنطقة للمستثمرين.
وشهد اللقاء نقاشات مستفيضة وطرحت فيه العديد من المشكلات التي يعاني منها قطاع الأعمال، والتي تتبنى وزارة التجارة والاستثمار معالجتها عبر مواءمة السياسات وتقريب وجهات النظر وتضافر الجهود مع مختلف الجهات ذات العلاقة.