كشف الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني محمد بن سليمان الحسين، أن قيمة المطالبات المدفوعة من قِبل شركات التأمين الصحي لمقدمي خدمات الرعاية الصحية ما يربو عن (15.3 مليار ريال)، وأنّ إجمالي أقساط التأمين الصحي المكتتب بها بلغ (18.9 مليار ريال)، وذلك بنهاية العام المنصرم، وقد بلغ عدد السعوديين المؤمن لهم أكثر من 2.73 مليون بنسبة وصلت إلى 23 في المئة من إجمالي المؤمن لهم، والذي وصل بنهاية عام 2017 لنحو 12,057 مليون مؤمن له.

في حين بلغ عدد المقيمين ممن شملهم التأمين الصحي ما يقارب 9.3 مليون مقيم وبنسبة 77 في المئة من إجمالي المؤمن لهم، يتم توفير الخدمات الصحية لهم ولأفراد أسرهم من خلال شبكة طبية متكاملة بلغت بنهاية العام 2017 ما يزيد عن (4358) مقدمي خدمات الرعاية الصحية معتمدين من المجلس، و(27) شركة تأمين صحي، و(9) شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي مؤهلين من المجلس.

ولفت الحسين، إلى إنّه وعلى الرغم من الظروف والمتغيرات الاقتصادية التي ساهمت في تراجع قطاع التأمين بشكل عام بنحو 4.8 في المئة، إلا أن قطاع التأمين الصحي شهد نمواً طفيفاً، موضحاً أنّ هذا السوق ما زال محافظاً بنهاية العام 2017م على ما يتجاوز 52 في المئة من الحصة السوقية لقطاعات التأمين الأخرى، في حين استمر استحواذ ثلاث شركات تأمين على 79 في المئة من الحصة السوقية للتأمين الصحي.

وتابع: "في ظل استراتيجية المجلس 2020 المنبثقة من رؤية المملكة 2030، ثابر المجلس على إنجاح عملية تطبيق نظام الضمان الصحي، من خلال حفز وتطوير وزيادة قطاع التأمين الصحي السعودي، ليواكب النمو المضطرد في الطلب على منتجاته، متزامناً مع التطور القائم والملحوظ في كافة القطاعات الأخرى في المملكة".

وعبَّر الحسين عن تطلعات الضمان الصحي إلى تحقيق التطور النوعي في تطبيق التأمين الصحي وتغطية كافة الفئات التي تندرج تحت النظام خلال العام 2018م، ليكون التأمين الصحي وشموليته وجودة تغطيته ترتقي لتطلعات ولاة الأمر، ورؤية المملكة (2030)، ومتطلبات السياسة الصحية المستقبلية.