في وقت يفترض ان يكون قرار سعودة شركات الليموزين بنسبة 100% دخل حيز التنفيذ قبل ثلاثة أسابيع (اعتبارا من محرم الماضي).. أعاد اصحاب الشركات الى الأذهان الملف الى بدايته قبل ثلاث سنوات عندما أكدوا انهم مهددون بالافلاس وطالبوا بمهلة للسعودة الامر الذي وجد استجابة آنذاك وتم التمديد لثلاث سنوات انتهت قبل ايام بنفس النتيجة التي مفادها ان (السعودة تهدد 281 شركة ليموزين بالافلاس). لكن الشركات التى تحتاج الى ما يزيد على 10 آلاف سائق وموظف تبرر هذه المرة اعتراضها او معاناتها بأن فتح باب التوظيف للسعوديين لم يستقطب منذ ثلاث سنوات سوى 7 متقدمين فقط ما يجعلهم عاجزين عن الاجابة على السؤال الهام كيف نسد العجز في سائقي الليموزين؟. واشاروا الى ان نسبة 100% سعودة لهذا القطاع لا تتناسب على حد وصفهم مع عزوف الشباب عن العمل في هذه المهنة وعدم التزام البعض ممن يعملون في سيارات الأجرة بأنظمة العمل في هذه الشركات. وابانوا انه بسبب بدء تطبيق هذا القرار توقفت 30% من سيارات الأجرة العامة و10% من سيارات النقل البري في ظل عدم وجود شباب سعودي راغب في العمل، حيث لم يتقدم للتوظيف في المسارين التي اقيمت لاستقبال طلبات التوظيف سوى ما يعد على اصابع اليد على الرغم من وجود 10 آلاف سيارة أجرة لدى 281 شركة موزعة على المناطق.
مجددا تفاعلت الغرفة التجارية الصناعية بجدة مع معاناة اصحاب الشركات وأكدت على لسان رئيس لجنة الاجرة العامة عبدالهادي القحطاني ان عزوف الشاب السعودي عن شغل هذه الوظائف يعود إلى أن الجامعيين وحملة الدبلومات لا يمكن أن يتقدموا لوظائف سائقي سيارات اجرة عامة لرغبتهم في التوجه الى الأعمال التي تناسب مؤهلاتهم الجامعية.
وقال ان الشاب السعودي لديه التزامات عائلية وظروف عمل فأغلب سائقي الأجرة موظفون أرادوا تحسين أوضاعهم المالية.
واضاف اننا وكأصحاب شركات تأجير نعاني من قرار سعودة وظائف سائقي الأجرة والذي يمكن تجاوزه بالابقاء على ما سمح به النظام للشباب بتملك السيارة بأقساط ميسرة من خلال الحصول على قروض من مشروع الملك عبدالله للتسليف ومشروع عبداللطيف جميل.
وأشار القحطاني إلى ان الجميع حريص على تطبيق القرار الذي صدر وينص على أن أي سيارة موديل 2005 لا يقودها الا سائق سعودي أي أن نسبة السعودة لا بد أن تبلغ 100% مبينا انه تم التعاون مع الغرفة التجارية بطرح مسارات للتوظيف على مرحلتين لأكثر من 10 آلاف وظيفة للسعوديين براتب شهري 2500 ريال ومميزات أخرى الا أنهم فوجئوا انه في المسار الأول لم يتقدم سوى 6 سعوديين فقط وفي المسار الثاني تقدم شاب واحد فقط. واقترح القحطاني أن تكون هناك مساواة مع قطاع النقل في نسبة السعودة بأن تكون 10%.
لا مبالاة
من جانبه أكد ناصر عواض الحارثي صاحب أحد مكاتب الأجرة العامة أنه يوجد لديهم في المؤسسة عجز كبير في العمالة السعودية حيث أن نسبة السعوديين العاملين لديهم تكاد تكون معدومة.
ولفت الحارثي أن الأزمة تكمن في اللامبالاة وعدم الجدية في طلب العمل من المتقدمين من الشباب، وقال نرحب بالشباب الراغبين في العمل في هذا المجال ولكن نشترط أن يكون المتقدم لطلب الوظيفة جادا في طلب العمل فعدم الجدية يضر بنا كثيرًا، ومن خلال المواقف التي مرت بالمؤسسة نجد أن معظم المتقدمين للعمل أما انه يعاني من أزمة مادية عابرة أو ظروف اجتماعية معينة فيتقدم للعمل كسائق بأحدى الشركات الأجرة وبعد استلامه السيارة لا يمكث في العمل أكثر من أسبوعين أو شهر على أكثر تقدير يفك خلالها أزمته المالية ثم يقوم بالتخلص من السيارة بتركها في أحد الأماكن دون حتى اخطار الشركة بالمكان الذي ترك به السيارة مما يضطرنا إلى إبلاغ الجهات المسؤولة وفي حالة عثور الجهات المسؤولة على السيارة تكون بالغالب في حاله سيئة جدًا وهذه الحالات كثيرة ومثبتة في محاضر بمراكز الشرطة.
وناشد الحارثي مكتب العمل أن يوفر لهم شبابا مدربا ومهيأ للعمل، واضاف ان البعض ممن يتقدم للعمل لدينا يكون من خريجي السجون أو من أصحاب المخدرات التائبين والسماح لهم بالعمل لدينا يأتي في اطار الرغبة منا في مساعدتهم وعلى أمل في تحسين أوضاعهم بالاضافة الى اننا أيضا مطالبون من قبل مكتب العمل والعمال بالسعودة بنسبة 100% على سيارات 2005 فيتم قبولهم لسد العجز فيكون رد الجميل إتلاف السيارة والتخلص منها في مكان مجهول.
وأشار الحارثي إلى انه قام بمخاطبة وزارة المواصلات ووزارة العمل يطالب فيها توفير سائقين سعوديين ولكن دون جدوى مما ترتب عليه توقف 30% من سيارات الأجرة العامة و10% من سيارات النقل البري عن العمل لأن السيارة مصرح لها بسائق سعودي ومختومة من وزارة المواصلات بذلك فإذا ضبطت السيارة بسائق أجنبي تحجز السيارة ويتم ترحيل السائق الأجنبي الذي يقودها.
الايراد المستحيل
ويرى الشاب احمد الزهراني أن الشروط التي يطالب بها أصحاب مكاتب الليموزينات هي السبب الرئيسي وراء عزوف الشباب عن العمل لدى هذه الشركات والمؤسسات فهم يطلبون ايرادا يوميا كبيرا جدا بالنسبة لدخل العمال على الليموزين.
واعتبر الزهراني أن الالتزامات التي توجد لدى الشباب تجعلهم يواجهون صعوبة في الحصول على المبلغ المطلوب تأمينه في اليوم.
الشركات تجني الارباح
وبين خضر إبراهيم سائق لليموزين أن ما دفعه للعمل كسائق أجرة على سيارة يمتلكها رغبته في تحسن دخله فهو موظف على بند الأجور ودخله اليومي من السيارة يتراوح مابين 80-100 ريال يوميا في الفترة التي يعمل بها وهي من العصر إلى 12 ليلا وهو يعده دخلا جيدا وقد ساعده على تحسين أوضاعه المادية وقال لو عملت لدى شركات الأجرة سوف يذهب هذا المبلغ لصاحب الشركة فما الفائدة التي اجنيها لذا فضلت للعمل الحر من خلال امتلاك سيارة من بنك التسليف.
اما سليمان الحربي سائق ليموزين فيشير الى أن السبب الرئيسي في عمله كسائق عدم توفر فرص التوظيف فهو لا يحمل شهادة جامعية ولديه أسرة والتزامات كثيرة يجب أن يؤديها فلم يجد غير هذه المهنة والتي كما يذكر يكون فيها حر نفسه فقد حصل على سيارته بالتقسيط. مشيرا إلى أن هذه المهنة دخلها جيد وعلى الشباب التوجه لها وعدم التردد.
دراسة جديدة
من جانبه ابان مصدر مسؤول في وزارة النقل أن السعوديين الحاصلين على سيارات أجرة خاصة بهم يبلغ 10500 فرد.
وقال ان قرار سعودة وظائف سائق الليموزين بنسبة 100% يهدف إلى خدمة أبناء الوطن ولتوفير فرص وظيفية للعاطلين عن العمل من جميع شرائح المجتمع مؤكدا أن تطبيق القرار تم بشكل تدريجي بحيث لا يضر أصحاب الشركات فالقرار الصادر بتاريخ 3/6/1426هـ يقضي بسعودة جميع أنشطة النقل الخاص بالليموزين بعد هذا التاريخ بنسبة 100% فأي سيارة تدخل في هذا النشاط بعد هذا التاريخ حتى لو كانت لشركة مزاولة للعمل لابد أن يكون سائقها سعودي أما الشركات الجدد فيطلب منها منذ البداية أن تكون نسبة السعوديين 100%، وبطاقتي السيارة والسائق لابد أن يصدران لسائق سعودي.
وأوضح وكيل وزارة النقل والمواصلات للمشاريع مفرح الزهراني أن الوزارة تدرجت في سعودة الوظائف وهذا التدرج أعطى أصحاب الشركات الخيار في أن يخرج من سوق العمل أو يستمر بحسب ما يرى من جدوى اقتصادية في النشاط.
وابان الزهراني أن امكانية ان تغلق الشركات أبوابها ويؤدي الدور الافراد فهذه خطوة قد تحدث ويعود ذلك الى زيادة المواطنين الممتلكين لسيارات اجرة.. مشيرا إلى أن هناك دراسة تقوم بها الوزارة سوف تعالج هذا الموضوع.