شددت الوثيقة على أنه تم العمل على عدد من المبادرات التي من شأنها المساعدة في التغيير ومواجهة التحديات الرئيسية، وعرجت على عدة مبادرات كتحديد أكثر من 100 مبادرة تخصيص محتملة في أكثر من 10 قطاعات، إضافة إلى بدء العمل على عدد من المبادرات التي يتوقع انجازها بحلول 2020 كـ«الأندية الرياضية لدوري المحترفين السعودي، ومطاحن الدقيق في المؤسسة العامة للحبوب، ومشاريع في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة»، وتشمل أيضاً هذه المبادرات شكلي التخصيص (بيع الأصول، والشراكة بين القطاعين العام والخاص).

ولفتت الوثيقة إلى صدور قرار مجلس الوزراء في ذي القعدة الماضي، القاضي بالموافقة على قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها، واعتبرته «سيعالج عدداً من التحديات الرئيسية، ويحدد القرار مهمات اللجان الإشرافية وفرق عملها ومهمات المركز الوطني لتخصيص».

وأشارت الوثيقة إلى صدور قرار مجلس الوزراء، القاضي بالموافقة على إنشاء المركز الوطني للتخصيص وتنظيمه، الذي يعد مركز تميز، وذلك لتمكين وحوكمة عمليات التخصيص، مضيفة «ثمة قواعد من المبادرات والمشاريع التي يستند إليها البرنامج في معالجة التحديات الرئيسية».