لتعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول أمامه لتحسين جودة الخدمات وتقليل تكاليفها على الحكومة، يرتكز برنامج التخصيص على عدة ركائز تساهم في إرسائه الأسس القانونية والتنظيمية، التي تشمل تطوير الأطر التشريعية العامة للتخصيص التي ستمكنه من تنفيذ عمليات التخصيص، من خلال وضع مسارات واضحة محددة لها،يمكن من خلالها حوكمة تلك العمليات، الأمر الذي يتطلب وضع قواعد وإجراءات تنظيمية، ومعالجة العوائق والفجوات التشريعية التي توجد في البيئة التنظيمية بشكل عام، إضافة إلى رفع مستوى الشفافية والنزاهة في عمليات التخصيص، وتعزيز الفوائد سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية.

وترنو الأطر المستهدفة إلى تطوير تشريعات القطاعات المستهدفة في التخصيص، من خلال إجراء مراجعة عامة وشاملة لكل البيئة التنظيمية في ذلك القطاع، وتحديد مواطن التطوير التي تتوافق مع دور الحكومة المستقبلي كمنظم، ودور القطاع الخاص كمشغل، ويشمل مراجعة تسعير الخدمات، وتحديد العلاقات بين الكيانات العاملة في القطاع، وجوانب حماية المستهلك، والجوانب الفنية الأخرى، وإرساء الأسس المؤسساتية، بما يسهم في وجود كيانات قادرة على تنفيذ التخصيص بالطريقة الآلية التي تحفظ مصالح الحكومة، وتضمن عدالة العملية للمشاركين في القطاع الخاص، من خلال تطوير النهج التنظيمي لكشافي الفرص، التي ستساعد على تحديد المشاريع المحتملة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع بيع الأصول، الأمر الذي سيوفر الأعباء الناتجة من دراسات الجدوى الأولية، إضافة إلى تفعيل اللجان الإشرافية للتخصيص وفرق العمل، لتمكينها من استقطاب كفاءات وقوى بشرية تساعدها في تصميم وتحضير وتنفيذ عملية التخصيص، الأمر الذي سيمكنها من تقييم وإعداد وتطوير القطاع المعني بالتخصيص، ليكون قادرا على العمل بطريقة تجارية تجذب المستثمرين، وتحديد إستراتيجيات التخصيص ومؤشرات وآليات تحفيز التخصيص، عند تفعيل اللجنة الإشرافية المعنية بالقطاع، التي ستقوم بالعمل على وضع إستراتيجية التخصيص وفق المستهدفات المحددة في القطاع، ووضع مؤشرات ومعايير للتخصيص في البيئة المحيطة، وتمكين المركز الوطني للتخصيص من وضع واقتراح الأطر التي تعمل على تمكين وحوكمة عمليات التخصيص، والعمل على ضمان إتمام عمليات التصميم والتحضير والتنفيذ، وفق أطر الحوكمة المعتمدة، ووضع ممكنات في المنظومة بما يساعد على تنفيذ عمليات التخصيص وفق ما هو مقرر لها، للرفع من مستوى كفاءة المنظومة.

وتشمل الركائز، توجيه مبادرات برنامج التخصيص الرئيسية، من خلال المشاركة في اللجان الإشرافية للتخصيص، عن طريق المركز الوطني للتخصيص، ومراجعة الإستراتيجيات الخاصة بكل قطاع، والمبادرات التنظيمية، ومراقبة المدى المحرز في التنفيذ، والرفع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إن اقتضت الحاجة.