أوضح المتحدث باسم إمارة منطقة مكة أن قرار إلزام العاملين في المؤسسات الخاصة بارتداء الزي السعودي يشمل جميع المهن باستثناء الأطباء والممرضين، وأضاف في التقرير الذي نشرته صحيفة مكة يوم أمس إن بإمكان الجهات الأخرى التي تجد صعوبة في تطبيقه التقدم بطلب استثناء لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

وفيما قاله وأضافه المتحدث باسم الإمارة أكثر من لبس، ذلك أن القرار لم يكن قرارا لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وإنما هو قرار لسمو أمير المنطقة اتخذه إثر جولة سموه في الطائف، والتي علم خلالها من شباب يعملون في بعض المتاجر أن الشركة التي يعملون بها ترفض ارتداءهم الزي السعودي، وإذا كان ذلك كذلك فإن على الجهات التي تجد صعوبة في تطبيق هذا القرار أن تطلب الاستثناء من الجهة التي أصدرته وليس من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومما يؤكد ذلك أن القرار نفسه استثنى الأطباء والممرضين من الإلزام بالزي السعودي.

وإذا كان القرار قد اتخذ بناء على توصية لجنة مكونة من وكالة الإمارة وفرع وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية والتجارة والاستثمار، وهي اللجنة التي أوصت باستثناء الأطباء والممرضين، فقد كان الأولى بتلك اللجنة، وقد فتحت باباً للاستثناء، أن تنظر في مهن أخرى أشارت صحيفة مكة في تقريرها المنشور يوم أمس إلى بعضها (كمهندسي المشاريع، حراس الأمن، مراقبي الأمن الميدانيين، العاملين في المطابخ)، وغيرها من المهن كثير مما ينبغي استثناؤه من هذا القرار، وذلك لكي يكون قراراً يلزم العاملين في بعض الشركات بارتداء الزي الوطني، في الوقت الذي لا يُلزم عاملين في قطاعات أخرى بارتداء هذا الزي الذي لا يوفر لهم شروط السلامة في المهن التي يعملون بها.