أكد محافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك، عمل الهيئة على تعزيز الشفافية في القطاع العقاري وبدأت لتحقيق ذلك العمل على عدة مبادرات أهمها بناء المؤشرات العقارية السعرية وغير السعرية.

وقال إنه في مجال بناء قدرات القطاع العقاري تعمل الهيئة مع المعهد العقاري لتطوير برامج يمكن الاستفادة منها في بناء القدرات لتنفيذ التسجيل العيني، ومن ذلك تطوير قدرات المساحين وتأهيل الوسطاء العقاريين وخبراء المكاتب الفنية لدعم القضايا العقارية في المحاكم بالتنسيق مع وزارة العدل لتحديد المتطلبات التي يحتاجها القضاة لتسهيل وتسريع عملية اتخاذ القرار في المحاكم.

وقدم المبارك أمس (الثلاثاء) في لقاء مع المهتمين أقيم على هامش معرض «ريستاتكس» العقاري بالرياض، عرضاً عن خطة عمل الهيئة ودورها القادم لتحقيق رؤيتها بأن يكون القطاع العقاري السعودي حيوياً وجاذباً ويتميز بالثقة والابتكار.

وقال: إن الهيئة عملت على تقييم الوضع الحالي للتسجيل العيني ودراسة أفضل الممارسات الدولية والتجارب السابقة، وإعادة هندسة إجراءات التسجيل العيني لرفع الكفاءة وتقليص المدة وتحسين التنسيق وتبادل الأدوار بين الجهات المنفذة للتسجيل.

وأوضح المبارك أن الهيئة تعمل على تعزيز الشفافية في القطاع العقاري، وهو المسار الأول لخطة عملها وبدأت لتحقيق ذلك العمل على عدة مبادرات أهمها بناء المؤشرات العقارية السعرية وغير السعرية، وتم التعاقد مع البنك الدولي للعمل مع مجموعة من خبرائه على تحديد أهم المؤشرات العقارية، وتوصل الفريق المشترك من الهيئة والبنك إلى تعريف قرابة الـ40 مؤشراً قسمت لـ8 تصنيفات رئيسة منها مؤشرات البيع والإيجار والاستيعاب والبناء الجديد.