أكد رئيس اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي الدكتور سعد القصبي أن المرحلة القادمة لتطبيق كود البناء معززة للنمو المستهدف في قطاع التشييد والبناء، والتكامل الفاعل بين الجهات الحكومية والخاصة، والشركات الاستشارية، وقطاع المقاولات والمستهلكين.

وأشار إلى تطلعه في أن يكون هذا الكود مرجعا علميا، وهندسيا، وتشريعيا محليا وإقليميا، وأساسا لفض النزاعات بين المتخاصمين.

وأوضح خلال احتضان المنطقة الشرقية أمس (الثلاثاء)، رابع ورش العمل التعريفية بأعمال اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، وسط حضور واسع من جانب المختصين والمهتمين بقطاع التشييد والبناء والقطاع الهندسي، أن ورش العمل التعريفية تأتي استمرارا لمنهجية التكامل والشراكة التي تتبناها اللجنة مع القطاعات الحكومية والخاصة، واستعدادا لمرحلة تطبيق كود البناء السعودي وفق خطة عمل طموحة تتضمن الجوانب الفنية والتشريعية والتي من أهم محطاتها إعداد اللوائح التنفيذية لنظام الكود ولائحة تصنيف المخالفات بالتنسيق مع أصحاب العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص, ولفت إلى أن كود البناء يعد ممكنا مهما لقطاع التشييد والبناء، الذي يعتبر من أهم دعائم النمو الاقتصادي ومطلباً رئيسياً لتحقيق الاستدامة, وبين أن اللجنة الوطنية عكفت خلال الفترة الماضية على مراجعة المنظومة الوطنية الحالية لكود البناء والخروج بتوصيات واضحة للمرحلة المستقبلية؛ للوصول إلى إطار مؤسسي متكامل يضمن الفعالية في تطبيق الكود وتحديثه عبر منهجية واضحة للحوكمة والمأسسة, وأفاد بأن اللجنة الوطنية لكود البناء أوشكت على إنهاء مرحلة تحديث الكود والإعداد لورشة العمل التعريفية الخامسة، التي ستكون فرصة لاستضافة جميع المهتمين والاطلاع على مرئياتهم.

من جهته، نوه عضو اللجنة الاستشارية لكود البناء السعودي الدكتور وليد بن محمد أبانمي إلى مشاركة أكثر من 14 جهة حكومية في تطوير وتحديث كود البناء السعودي من بينها وزارات الداخلية، والشؤون البلدية والقروية، والإسكان، والنقل، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والتجارة والاستثمار، والبيئة والمياه والزراعة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمهندسين، وهيئة المساحة الجيولوجية، وأرامكو السعودية، ومجلس الغرف التجارية، إلى جانب أربعة مختصين من الجامعات السعودية.