أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم)، لشهر مارس الماضي، بنسبة 2.8% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2017. وسجل التضخم ارتفاعا بنسبة 2.9% خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2017.

ووفقا لبيانات الهيئة، جاء الارتفاع نتيجة لزيادة 9 أقسام، تصدرها التبغ بنسبة 54.1%، تلاه النقل 10.4%.

وارتفعت مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 6.8%، والأغذية والمشروبات 6%، والصحة بنسبة 3.8%، والسكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 1%، والاتصالات بـ0.9%، وقطاع الأثاث وتجهيز المنزل بنحو 0.3%، والتعليم بـ0.2%.

وسجل التضخم ارتفاعا نسبته 2.9% خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 2017.

وأرجعت الهيئة الارتفاع اللافت في قسم التبغ إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وفرض الضريبة الانتقائية بنسبة 100% على السلع الضارة التي شملت التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، اعتبارا من منتصف شهر يونيو 2017، و50% على المشروبات الغازية.

ورصد التقرير انخفاض قسمي الملابس والأحذية، والترفيه والثقافة على أساس سنوي بنسبة 7.6%، و0.4% على التوالي.

وعلى المستوى الشهري سجل التضخم تراجعا طفيفا نسبته 0.2%، مقارنة بما كان عليه خلال فبراير 2018، بعدما سجل 107.9 نقطة لشهر مارس الماضي، مقابل 108.1 نقطة لشهر فبراير 2018.

وهبطت 5 أقسام على أساس شهري، تصدرها السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، والوقود بنسبة 0.5%، ثم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.3%، إضافة إلى قطاع الترفيه والثقافة الذي شهد انخفاضا بنسبة 0.2، إلى جانب تراجع قطاع الصحة بنسبة 0.1%.

وارتفع قسم الملابس والأحذية بنسبة 0.4%، على أساس شهري، بينما لم تشهد 6 أقسام أخرى تغيرا، وهي التبغ وتأثيث وتجهيزات المنزل، والنقل والاتصالات والتعليم والمطاعم والفنادق.

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي علي الجعفري لـ«عكاظ»: «ارتفاع التضخم خلال الشهر الماضي يعود إلى عدد من الأسباب وليس لتطبيق ضريبة القيمة المضافة فقط، إذ توجد عوامل أخرى ساعدت على رفع التضخم، أبرزها ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود، وزيادة التكاليف في قطاع النقل بعدما زادت أسعار البنزين، وعموما تعتبر هذه الارتفاعات هي نفسها التي حدثت منذ بدابة العام الحالي، وما زالت العوامل التي أدت إلى الارتفاع في بداية العام ترفع معدلات التضخم على الأساس السنوي».