أكد عضو المجلس الأعلى للقضاء محمد أمين مرداد لـ «عكاظ» أن حوادث الاعتداء على القضاة ستواجه بالردع من الأجهزة المختصة. واصفا الاعتداء على قاضي التنفيذ بالمدينة بأنه اعتداء على مرفق القضاء بأكمله. وأضاف أن الاعتداء إما أن يكون بالتلاسن ورفع الصوت والدعاء عليهم ويحتسب أكثر القضاة في ذلك ولا يرغبون تصعيد الأمر. وأحيانا يكون الاعتداء إما بالتهديد اللفظي، مثل التهديد بالقتل، إذ سجلت أروقة القضاء حالات عديدة وهناك الاعتداء المباشر كما حدث لقاض في إحدى المدن وانتهى بمقتله.

وحول واقعة الاعتداء الأخيرة التي حدثت لقاضي التنفيذ بالمدينة المنورة أوضح عضو المجلس الأعلى للقضاء إن أحد الخصوم واجهه في قضية تنفيذ جبري وفق النظام، إذ طالب المحكوم عليه فتح حساباته المحجوز عليها قضائيا ولولا لطف الله ولجوء القاضي إلى «المختصر» لوقع ما لا يحمد عقباه.

ولفت مرداد إلى أن أي مطالبات بترخيص أسلحة للقضاة للحماية الشخصية لا يعد منطقيا أو مقبولا ويفاقم من المشكلة داعيا القضاة إلى التعامل بلطف وحكمة وحنكة مع المراجعين، خصوصا ممن لهم مظلمات ويعتقدون أن لهم حقا لدى المحكمة مؤملا التعامل بإنسانية مع مثل هؤلاء وعدم التصعيد معهم أو التصادم معهم. مطالبا الجهات المعنية بزيادة الإجراءات لحماية القضاة والمرافق العدلية وسرعة إنشاء شرطة عدلية خاصة، وتركيب كاميرات في المكاتب القضائية لتسجيل ما يحدث بالصوت والصورة وهي الفكرة التي طرحت من قبل وتنتظر التنفيذ عقب الانتقال للمباني الجديدة وأضاف مرداد والذي عمل في مرفق القضاء على مدى ربع قرن وتعرض خلالها للتهديد الصريح بالقتل إنه من الخطوات المهمة اللازمة أيضا تكثيف الدورات للقضاة والموظفين في كيفية التعامل مع المراجعين والتصرف في مثل هذه المواقف، فضلا عن تشديد العقوبة على المعتديين وعدم نقل الأخبار والأحكام عن القضاة وجعلها مادة مثيرة للرأي العام وتثير عليهم حنق العامة طبقا لوصفه.