أعلنت وزارة العدل إطلاق مشروع التحول الرقمي لمحاكم الأحوال الشخصية بعد بدء التطبيق فعليا في الرياض. ويأتي المشروع ضمن حزمة متكاملة من مشاريع تهدف من خلالها الوزارة إلى تطبيق مشروع «محاكم بلا ورق» بعد نجاحها في محاكم التنفيذ التي اكتمل فيها التحول الرقمي في أنحاء السعودية.

وأوضحت الوزارة أن من أهم سمات التحول الجديد التعامل الإلكتروني الكامل مع الدعاوى ابتداءً من تقييد الدعوى وإحالتها إلى الدوائر القضائية ومكاتب وأقسام الصلح ولجان الخبراء داخل المحكمة وإتاحة تقديم مذكرات الدفاع والرد على الدعوى واللوائح الاعتراضية وجميع الطلبات القضائية من طلب التنحي والإدخال والطلبات العارضة وطلب التوقف في الدعوى وغيرها وانتهاء بإحالة كامل المعاملة لمحكمة الاستئناف إلكترونيا.

وأوضحت أن مشروع محكمة بلا ورق، يهدف في المقام الأول، إلى خدمة المستفيد العدلي، وحفظ حقوقه والتخفيف عليه من عبء تعبئة النماذج الورقية، عبر استثمار التقنية وتوظيفها التوظيف الأمثل، فيما أكدت أن تطبيق المشروع في محكمة الأحوال الشخصية في الرياض، تطلّب نحو 3 أشهر فقط. ولفتت الوزارة النظر إلى أنه من بين أهداف المشروع حفظ حقوق المتقاضين، وسرعة إنجاز الدعاوى، وتحقيق العدالة الناجزة. كما أشارت إلى أن مشروع محكمة بلا ورق يعد منظومة إلكترونية لمختلف مراحل التقاضي.