ثمن رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص محمد بن مزيد التويجري، الإطلاق الرسمي لبرنامج التخصيص -أحد برامج تحقيق رؤية المملكة2030- الـ12، واعتماد خطته التنفيذية.

وأوضح أن البرنامج يستهدف تعزيز التنافسية ورفع جودة الخدمات والتنمية الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، ويعمل على إزالة العوائق التي يمكن أن تحُد من قيام القطاع الخاص بدور أكبر في التنمية بالمملكة، والتركيز على تطوير وتفعيل المنظومة التشريعية المتعلقة بالتخصيص، الذي يهدف إلى عدالة التعاملات مع القطاع الخاص، والأهم حماية حقوق المستفيدين من الخدمات ورفع جودتها وشموليتها.

وأشار إلى أن هناك فرصاً كبيرة لتعزيز جودة الخدمات بالقطاعات المستهدفة بالتخصيص، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي تشمل قطاعات الإسكان، والصحة، والتعليم، والبلديات، والعمل والتنمية الاجتماعية، والنقل، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والحج والعمرة.

وبين أن برنامج التخصيص ذو حوكمة متينة وفعالة، يضع القواعد والأسس لتفعيله من خلال المركز الوطني للتخصيص، الذي يستقطب المستثمر المحلي والدولي القادر على إيجاد قيمة مضافة للخدمة المقدمة للمواطنين والقطاع، وهو يدفع إلى تحسين الخدمات في المجالات المستهدفة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، وتحسين ميزان المدفوعات للاقتصاد، إذ من المخطط أن يسهم في تحقيق تطلعات المملكة في رؤية2030 وزيادة نسبة مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65%، كما سيؤدي إلى خلق مزيد من الفرص الاستثمارية، وفرص العمل للمواطنين.