عقدت وزارة المالية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ورشة عمل عن «إحصاءات مالية الحكومة والدين العام»، خلال الفترة ( 8 - 10 شعبان 1439 هـ)، ( 24-26 أبريل 2018 م)، مستهدفةً الجهات والمؤسسات الحكومية، في إطار رؤية المملكة 2030، وانطلاقاً من برنامج التحول الوطني.

حضر ورشة العمل 108 مشاركين يمثلون وزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة العامة للإحصاء، وهيئة الزكاة والدخل، والمؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وتأتي الورشة بناء على توجيهات وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ورغبة منه في عقد ورشة عمل إحصاءات مالية الحكومة والدين العام؛ بهدف اطلاع المسؤولين والمختصين لدى الأجهزة الحكومية للتعامل مع التصنيفات الجديدة وتطبيقاتها.

وفي هذا الصدد؛ أوضح المستشار الاقتصادي بوزارة المالية علي بن عايض الحصوصة، أن الورشة تأتي استكمالاً لورش العمل التي نظمتها الوزارة في الفترة السابقة، وأن نجاح التحول لدليل إحصاءات مالية الحكومة يرتبط بفهم المختصين له وطريقة تطبيقه.

وبين أن الورشة تغطي عدداً من الموضوعات المهمة، شملت: عرضاً عاماً عن التصنيفات، ومراجعة المفاهيم الرئيسة لمنهجية دليل إحصاءات مالية الحكومة 2014، كما تستعرض الورشة تصنيف الإيرادات، والمصروفات، والأصول، والخصوم، بالإضافة إلى التصنيفين الوظيفي والمؤسسي، وقاعدة بيانات الدين العام، والمعيار الخاص لنشر البيانات (THE SPECIAL DATA DISSEMINATION STANDARD)، والكتاب الإحصائي السنوي (GFSyearbook)، ونظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS)، وذلك من خلال المحاضرات ودراسة الحالات التي سيغطيها خبراء الصندوق، التي تهدف إلى صقل المعرفة والتزود بمعارف وإرشادات جديدة تفيد المشاركين في أعمالهم.

وأشاد خبراء بعثة المساعدة الفنية من صندوق النقد الدولي بالتطور الملموس للمملكة في تطبيق إحصاءات مالية الحكومة للأعوام السابقة، وفي الإفصاح ونشر البيانات، حيث أنها عضو فعال في مجموعة العشرين، ولها صفحة في الكتاب الإحصائي السنوي.