أكد اقتصاديون متخصصون لـ«عكاظ» أن الخصخصة ستسهم في توفير أفضل فرص عمل، وتقليص البطالة، وتوطين الخبرات، وتحسين الأداء، بما ينعكس إيجابياً على ميزان المدفوعات والميزانية العامة للدولة، وتقليل حجم الدين العام.

وتوقعوا خصخصة بعض القطاعات على غرار قطاعات الاتصالات، والطيران، والكهرباء؛ ما ساهم في تقديم خدمة أفضل للمستفيدين، وقُضي على غياب المنافسة، التي أثرت سلباً على الاقتصاد الوطني.

ولفتوا إلى نجاح تجربة قطاع الاتصالات، الذي جرت خلاله تغيرات بنيوية كبيرة حسنت من أدائه والخدمات التي يقدمها للمستفيدين، وخفضت التكلفة ووفرت للدولة إيرادات عالية.

وأوضح الأمين العام لاتحاد غرف التعاون عبدالرحيم نقي لـ«عكاظ» أهمية الخصخصة كونها عاملاً مساعداً على التكاليف المالية على الدولة، ومنها المصروفات الإدارية؛ ما ينعكس بشكل مباشر على الموازنة العامة.

وأفاد أن الخصخصة تسهم في تقديم خدمات بشكل أفضل من القطاع العام، سواء بالنسبة للمياه أو الكهرباء أو غيرها من القطاعات الخدمية، مع خلق المزيد من الفرص الوظيفية أمام طالبي العمل.

من جهته، قال عضو المجلس البلدي بمحافظة القطيف المهندس محمد الخباز لـ«عكاظ»: «الخصخصة تسهم في تخفيف الجهد من النواحي المالية والإدارية على الحكومة، وتقدم خدمات أفضل للمستفيدين، في ظل شمول توجهات الحكومة نحو الخصخصة، وضمن خططها التنموية المرتبطة بتحقيق أهداف 2030».

وذكر أن خصخصة بعض القطاعات الحكومية تجربة ليست جديدة في المملكة، إذ شهدت العقود القليلة الماضية خصخصة قطاعات الاتصالات، والطيران، والكهرباء؛ ما ساهم في تقديم خدمة أفضل للمستفيدين، فضلاً عن تحقيق كفاءة وأداء ومستوى خدمة أعلى في كل قطاع.

وتوقع الخباز أن تشهد السنوات القادمة مزيداً من عمليات الخصخصة سواء بالنسبة لقطاع الصحة أو التعليم والبلديات، وغيرها؛ الأمر الذي سينعكس إيجابياً على نوعية الخدمة، وسيوفر الكثير من الفرص الاستثمارية، والفرص الوظيفية.

من ناحيته، أضاف أستاذ إدارة الأعمال بجامعة الملك فيصل الدكتور عبدالرحمن الحماد لـ«عكاظ»: «الاحتكار بمختلف أشكاله وصوره ومستوياته يؤدي إلى تضييع العديد من الفرص التجارية المربحة، وخلق سوق سوداء نتيجة لغياب المنافسة؛ الأمر الذي ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني عموماً؛ لذا فإن التنافسية في الاقتصاد تلعب دوراً كبيراً في الإبداع والتحفيز، وهذا ما يوفره القطاع الخاص أو مشاريع القطاع العام الذي يعمل بآلية تنافسية».

ونوه قائلاً: «الحرية والتنافسية الاقتصادية ترتكز على حرية الدخول في السوق، والإعلان والترويج، والسعر الذي تحدده آلية السوق، واختيار الموقع والنقل، وعلى ذلك فإن دور الدولة يتركز على التنظيم والرقابة على الأنشطة التي تخصص، مع أهمية وجود بنية تحتية مناسبة، كونها مؤهلة لاستقطاب المستثمرين».