اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات التركية في تقرير نُشر الخميس بإرساء «أجواء خوف مروّعة» بعد الانقلاب الفاشل عام 2016، عبر استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان بشكل خاص.

وأكد التقرير أن «أجواء خوف مروّعة تنتشر في المجتمع التركي فيما تستمر الحكومة في استخدام حالة الطوارئ لتقليص المساحة المخصصة للآراء المعارضة والبديلة».

وأعلِنت حالة الطوارئ في يوليو 2016، بعد أيام من محاولة الانقلاب التي قام بها عسكريون معارضون وجُددت بشكل مستمر منذ ذلك الحين.

وفي هذا الاطار، أجرت أنقرة عملية تطهير غير مسبوقة، أسفرت عن توقيف أكثر من 50 ألف شخص وإقالة أكثر من 140 ألفا آخرين أو تعليق مهامهم.

وتوسعت عمليات التطهير لتشمل الأوساط المؤيدة للأكراد والمعارضة، مستهدفة قضاة وأساتذة وصحافيين.

وأشارت مديرة برنامج أوروبا في منظمة العفو الدولية غوري فان غوليك في بيان إلى أن «السلطات التركية قامت عمدا ومنهجيا بتفكيك المجتمع المدني وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان وإغلاق المنظمات وخلق أجواء خوف خانقة».

وبحسب المنظمة، تم إغلاق أكثر من 1300 مؤسسة و180 وسيلة إعلامية.

وتنسب أنقرة محاولة الانقلاب إلى الداعية فتح الله غولن الموجود في الولايات المتحدة والذي ينفي أي علاقة له بالأمر.

وأكدت المنظمة في بيانها أن «القمع المستمر والمتزايد يعيق عمل المدافعين عن حقوق الإنسان الضروري في تركيا ويُغرق قسما كبيرا من المجتمع في حالة خوف مستمرة».

ويقدم التقرير العديد من الحالات بينها رئيس منظمة العفو في تركيا تانر كيليتش الموقوف منذ يونيو 2017 ورجل الأعمال الناشط في المجال الإنساني عثمان كفالا المعتقل منذ أكتوبر الماضي، وهما متهمان بالضلوع في الانقلاب الفاشل، الأمر الذي ينفيانه.

وتعتبر المنظمة أن عمل المدافعين عن حقوق الإنسان «تم القضاء عليه» بسبب التدابير المتخذة اثر حالة الطوارئ.