مدد الاتحاد الأوروبي اليوم (الخميس) حظر الأسلحة على ميانمار بعد انتهاكات لحقوق الإنسان هناك، في الوقت الذي يستعد فيه التكتل لفرض عقوبات ضد عدد من مسؤولي الجيش.

وقال مجلس الاتحاد إن الحظر يشمل أسلحة وغيرها من المعدات التي يمكن استخدامها في القمع ومنح التدريبات العسكرية والمنتجات التي تستخدم لمراقبة الاتصالات.

وأضاف المجلس أنه اتفق على إطار للعقوبات التي ستفرض على عدد من مسؤولي القوات المسلحة وشرطة حرس الحدود إذا استمرت انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

وأوضح المجلس أن العقوبات على الأفراد ربما تتضمن حظراً للسفر وتجميداً لأصول يمتلكوها.

ويتهم الاتحاد الأوروبي ميانمار بارتكاب انتهاكات جسيمة ومنهجية متعلقة بحقوق الإنسان خلال حملة عسكرية في شمال غرب البلاد العام الماضي، أجبرت ما يقرب من 700 ألف من أقلية الروهينغا المسلمة على الفرار إلى بنجلادش المجاورة.