أكد نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله الملفي أن تمكين المرأة في الخدمة المدنية وتعزيز دورها القيادي يعد من أهم المبادرات التي تعمل عليها الوزارة، بهدف زيادة مشاركتها في سوق العمل وبناء قدراتها وزيادة تمثيلها في الوظائف القيادية، مشيراً إلى أن ذلك لا يمكن أن ينفذ بمعزل عن الجهات الحكومية. وأكد الملفي في ورشة تفعيل التوازن بين الجنسين بالخدمة المدنية التي عقدت أمس الأول (الأربعاء) بالرياض أن الوزارة تمر بمرحلة انتقالية تطويرية لم يسبق لها مثيل بما يتفق مع رؤية 2030 باعتبار أن العنصر البشري هو الأساس في تحقيق أهداف الرؤية وهي معنية بالكثير من الجوانب التي تعضد الجهات الحكومية بالصورة التي تخدم الارتقاء بخدمات المواطنين على أكمل وجه، وانتهت الوزارة من إعداد إستراتيجية جديدة تم التركيز فيها على الدور المستقبلي من خلال أربعة محاور رئيسية تتمثل في التشريع والتمكين والدعم والرقابة، وهو ما يعزز توجه الوزارة في التحول من الدور المركزي إلى الدور اللامركزي من خلال تمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها البشرية.

وأضاف نائب وزير الخدمة المدنية أنه لضمان تنفيذ هذا التوجه تم إعداد هيكل تنظيمي يلبي حاجاتها، كما تم تشكيل فريق عمل مهني ومتخصص لمراجعة اللوائح لتتواكب مع المرحلة القادمة.