جدد وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، اتهاماته لبنك المستقبل الإيراني بأنه كان مركزا لتمويل الإرهاب في المنامة.

وقال أمام المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب في باريس أمس، إنه في عام 2015 ولأسباب تتعلق بمخالفات بنكية، وضع مصرف البحرين المركزي «بنك المستقبل الإيراني» تحت إدارته، مضيفا أنه في عام 2016 رفع المساهمان في بنك المستقبل (بنك صادرات وبنك ملي الإيرانيان) قضية تحكيم في لاهاي.

وأضاف أن التحريات كشفت أن إدارة بنك المستقبل ارتكبت مخالفات عدة منها: غسل مبلغ 4.7 مليار دولار من خلال عمليات «wire stripping» عبر رسائل سويفت، غسل مبلغ 2.7 مليار دولار عبر طريقة قديمة تتمثل في إرسال الرسائل بين البنوك، منح قروض تجارية دولية وإصدار اعتمادات بنكية وضمانات تمويل تجارية بمبلغ 1.5 مليار دولار بالمخالفة للقوانين الدولية، صرف مبالغ بطرق غير مشروعة في الداخل، لإقامة مشاريع تمول الإرهاب وتقوي النفوذ الإيراني داخل البحرين. ولفت إلى أنه من الاستخدامات الخطيرة ما وجد من أموال نقدية كانت تصل إلى منفذي الأعمال الإرهابية والمشاركين فيها.